قالت شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية اليوم الأربعاء إن استراتيجية 2040 تهدف إلى التوسع في حجم إنتاج البتروكيماويات إلى 16 مليون طن سنويا. وأضافت (الكيماويات البترولية) في بيان صحافي إن حجم انتاجها الحالي يبلغ 8 ملايين طن منهم 3 ملايين للأسمدة و3 ملايين للأولفينات ومليوني للعطريات. وأوضحت أن استراتيجية 2040 التي تعمل عليها حاليا مؤسسة البترول الكويتية وهي في طور التوجهات النهائية ستفتح المجال لزيادة العمالة الحالية للشركة إلى نحو 3 أضعاف لتستوعب المشاريع المستقبلية. ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة محمد عبداللطيف الفرهود قوله إن الشركة تمكنت بفضل جهود عامليها من تحقيق أرباح بلغت 431 مليون دينار كويتي عن العام المالي (2015/2016). وأوضح الفرهود أن أرباح الفترة المذكورة جاءت بنسبة نمو بلغت 141 في المئة عن العام الماضي وبزيادة قدرها 263 مليون دينار عما هو معتمد لها لنفس السنة والبالغ 168 مليون دينار. وعزا ارتفاع الارباح إلى الأرباح الصافية التي تم إدراجها ضمن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2015-2016 والناتجة من استحواذ شركة (إيكويت للبتروكيماويات - احدى شركات الشراكة التابعة للشركة) بالكامل على شركة (أم أي جلوبال). وذكر أن حجم الأرباح التشغيلية للشركة بلغ 50 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل أرباح تقديرية بلغت 54 مليون دينار لنفس الفترة متوقعا أن تحقق الشركة أرباحا بقيمة 106 ملايين دينار عن السنة المالية 2016-2017. وأوضح أن (الكيماويات البترولية) حققت وفرا في المصروفات التشغيلية بقيمة 20 مليون دينار خلال (2015/2016) وذلك من خلال الجهود المبذولة في ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات. وأشار الى تحقيق وفر مالي بلغت قيمته نحو 9 ملايين دينار من خلال تطبيق منهجية (6 سيجما) والمعنية بتطوير أساليب العمل على عمليات الشركة المختلفة خلال عام 2016. وأوضح الفرهود أن الشركة شكلت عدة لجان لمتابعة الخروج الآمن من نشاط صناعة الأسمدة في الكويت وذلك تنفيذا لاستراتيجية مؤسسة البترول للعام 2030 لاستغلال كميات الغاز المخصصة لتلك الصناعة في إقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية. وأكد أن الشركة تولي العنصر البشري اهتماما كبيرا لأنه يعد الاستثمار الحقيقي لتنمية الشركة وتحقيق استراتيجيتها وتوسيع أعمالها وتحقيق مكانة مرموقة كإحدى الشركات الرائدة إقليميا وعالميا في صناعة البتروكيماويات. وشدد على ان حفظ حقوق جميع العاملين سواء الكويتيين أو غير الكويتيين أو عمالة المقاول من أهم أولويات الشركة مشيرا الى حصر جميع العاملين في قطاع الأسمدة وتوزيعهم حسب الشرائح المحددة والموزعة حسب الدرجات والمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة. وذكر أنه تم تقديم موعد إغلاق مصانع الأسمدة ليكون في الفترة ما بين ديسمبر 2017 ويوليو 2018 بدلا من ديسمبر 2019 بسبب إغلاق مصفاة الشعيبة بالتزامن مع إغلاق المصانع. وأكد عدم وجود توجه لهيكلة القطاع النفطي من خلال الدمج تحت مسمى الصناعات المتكاملة وذلك حسب توجهات مؤسسة البترول الكويتية. وأفاد بأن شركة الصناعات البترولية المتكاملة والتي تأسست لمشروع مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المتكامل معها ستكون مكملة لسياسات النمو في البتروكيماويات موضحا أن (الكيماويات البترولية) هي المناط بها تحقيق النمو بانتاج البتروكيماويات وتنويع مصادر الدخل. من جهته توقع مدير التخطيط الشامل في (الكيماويات البترولية) شافي العجمي توقيع عقود مقاول الدراسات الهندسية التفصيلية لمشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني والمتكامل مع مصفاة الزور بالكويت في الربع الأول من 2017. وحول الفرص الاستثمارية ومشاريع الشركة المستقبلية أشار العجمي إلى وجود العديد من المشاريع على الصعيد العالمي وتتم دراستها. ولفت إلى تشغيل مصنع البروبيلين بكوريا الجنوبية بطاقة إنتاجية بلغت 105 في المئة من الطاقة التصميمية له وذلك ضمن مشروع الشراكة (إس كي أدفانس) الكوري السعودي والذي استحوذت (الكيماويات البترولية) على نسبة 25 في المئة منه في يناير الماضي. وأوضح أن هناك عددا من المشاريع تم الاتفاق عليها وهي في طور التنفيذ كمصنع العطريات بالبحرين ومشروع الأوليفينات بكندا ومصنع للايثيلين جلايكول في ولاية تكساس بالولايات المتحدة والذي يعد توسعا لشركة إيكويت للبتروكيماويات من خلال شركة (إم إي جلوبال). من جهتها قالت نائب الرئيس التنفيذي للأوليفينات والعطريات حسنية هاشم إن الشركة لديها خبرات في إدارة المشاريع تتخطى نصف قرن مبينة ان المشاريع الجديدة تحتاج إلى توظيف مهندسين جدد اضافة إلى الحاليين وكذلك العديد من التخصصات. وأكدت أن الشركة تحرص على تدريب موظفيها للاشراف على المشاريع المستقبلية الخارجية. من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بالشركة إبراهيم المصيطير إن الشركة ستبدأ في تسكين الوظائف الشاغرة بها قريبا. وأضاف المصيطير أن توجه الشركة قبل وعقب قرار إغلاق المصانع هو نقل العمالة إلى الشركات الزميلة موضحا أن الشركة ستحافظ على مواردها البشرية والإبقاء على الشواغر حتى يتم عمل المفاضلات اللازمة. وحول ما يتردد عن تحويل بعض القطاعات إلى نظام العقود الخاصة كالإطفاء والأمن لتوفير التكلفة بين أن قطاع الإطفاء مهم ولا يمكن خصخصته على مستوى الدولة والعالم. ولفت إلى دخول بعض العناصر من قطاع الأمن الخاص ولكن تحت إشراف رجال الأمن كون المصانع تعد من المنشآت النفطية الحيوية.