اتهمت المفوضية الأوروبية شركة «فايسبوك» بتقديم معلومات مضللة أثناء استحواذها على تطبيق «واتسآب» للرسائل على الهاتف المحمول، ما يعرض شركة التواصل الاجتماعي لغرامة محتملة تبلغ واحداً في المئة من إيراداتها. وقالت المفوضية في بيان أمس (الثلثاء)، أن بيان الاعتراضات الذي أرسل إلى فايسبوك «لن يؤثر في الموافقة على صفقة الاستحواذ التي تمت في العام 2014 وبلغت قيمتها 22 بليون دولار». وأصبحت فايسبوك أحدث هدف في وادي السيليكون لمفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر، التي طالبت أبل بدفع ضرائب لإرلندا قدرها 14 بليون دولار، وأجرت تحقيقين مع «غوغل» في شأن انتهاكات لقواعد السوق. ويتعلق الموضوع بتغيير سياسة الخصوصية لـ«واتسآب» في آب (أغسطس ) الماضي، حينما قالت أنها ستطلع الشركة الأم (فايسبوك) على أرقام هواتف بعض المستخدمين، ما قاد الى تحقيقات من أجهزة عدة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. وأوضحت المفوضية أن فايسبوك ألمحت في إخطارها في شأن الاستحواذ المزمع، إلى أنها لن تتمكن من مطابقة حسابات المستخدمين في الشركتين على نحو موثوق به. وقالت فيستاغر: «تتمثل وجهة النظر المبدئية للمفوضية في أن فايسبوك قدمت إلينا معلومات غير صحيحة أو مضللة أثناء فحص استحواذها على واتسآب». ولدى فايسبوك مهلة حتى 31 كانون الثاني (يناير) المقبل للرد، وإذا تأكدت شكوك المفوضية فإنها تستطيع فرض غرامة على شركة التواصل الاجتماعي الأميركية بما يصل إلى واحد في المئة من إيراداتها. وتستطيع الشركات التي تفرض عليها غرامات الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية التي قضت ببطلان بعض الغرامات في الماضي.