وافق البرلمان الإيطالي أمس على طلب الحكومة زيادة الدين العام إلى ما يبلغ 20 مليار يورو (20.8 مليار دولار) لتمويل حزمة إنقاذ لبنوك متعثرة على رأسها بنك مونتي دي باشي دي سيينا. ويشار إلى أن مونتي دي باشي، الذي أسس عام 1472، ويعتبر أقدم بنك في العالم، يعاني لاستكمال عمليات إعادة هيكلة بقيمة 5 مليارات يورو بحلول نهاية العام، بناء على طلب البنك المركزي الأوروبي، بعدما حل في المرتبة الأخيرة في اختبارات الضغط الأخيرة. ووافق مجلس النواب على قرار لصالح خطة الحكومة بواقع 389 صوتا مقبل 134، مع غياب ثمانية. وبعد دقائق، وافق مجلس الشيوخ على خطة الحكومة بواقع 221 مقابل 60 صوتاً مع غياب 3 نواب. وقال وزير الاقتصاد بيير كارلو بادوان لمجلس النواب إن مبلغ 20 مليار يورو كاف لحل مشاكل قطاع المصارف الإيطالي القوي الذي به بعض الحالات الحرجة المعروفة التي لكل منها سمات خاصة. وكانت البورصة الإيطالية قد علقت التداول على أسهم مصرف مونتي دي باتشي على خلفية المخاوف بشأن أزمة السيولة. وكان المصرف قد قال إن السيولة لديه قد تنفد أسرع من المتوقع إذا ما لم يتم تنفيذ خطة إنقاذ بصورة عاجلة. وقبيل وقف التداول على أسهم المصرف، تراجعت الأسعار 12%. (د ب أ)