أكّد نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، محمد القرقاوي، أن إطلاق «أكاديمية دبي للمستقبل» يأتي استكمالاً لمسيرة المؤسسة في تحقيق أهداف أجندة دبي المستقبل، حيث تعمل على توفير برنامج تعليمي وتدريبي متكامل على أسس مستقبلية لتوفير الفرصة للمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص من شركات كبيرة وناشئة في دولة الإمارات والمنطقة بأكملها، لاستشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات، وتخطيط الاستراتيجيات، ورسم السيناريوهات المستقبلية، من خلال برامج تعليمية وتدريبية قائمة على أسس علمية ومعايير عالمية. وأضاف: «تتميز البرامج المطروحة بعدم تركيزها على استخدام أدوات استشراف المستقبل فحسب، وإنما دمج أدوات التصميم والنمذجة المستقبلية، ما يعزز قدرات منتسبيها، ليس فقط في مجال التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل وتحديد متغيراته وآثارها، وإنما لتصميم الحلول والنماذج والمفاهيم الممكنة للتعامل مع هذا المستقبل بالشكل الأمثل». وقال القرقاوي إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تركز على انتهاج استراتيجية مرسومة لاستشراف المستقبل قائمة على بناء القدرات وإعداد المؤسسات، وخلق ثقافة استشراف المستقبل ضمن كل جوانب العمل الحكومي والخاص، وفي مختلف القطاعات المرتبطة بحياة الناس. وأضاف: «نجحت مؤسسة دبي للمستقبل، أخيراً، في اتخاذ مجموعة من الخطوات المدروسة، تتمثل في إطلاق وتنظيم العديد من المبادرات، مثل: متحف المستقبل، مكتب المستقبل، مرصد المستقبل، مسرعات دبي المستقبل، وغيرها. وبهدف تحقيق مستهدفات أجندة دبي المستقبل، التي أطلقها سموّه كإطار عمل للمؤسسة في أبريل المنصرم، تطمح المؤسسة من خلال الأجندة الى أن تصبح منصة عالمية فعالة لرسم ملامح المستقبل، ورافداً مهماً لتعزيز مكانة الدولة على مستوى العالم، وترسيخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً في مجال استشراف وصناعة المستقبل». للإطلاع على البرامج الأكاديمية المطروحة، يرجى الضغط على هذا الرابط. وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة، سيف العليلي، أن إطلاق أكاديمية دبي للمستقبل يأتي استكمالاً لدور المؤسسة في تعزيز قدرات الأفراد في مجال استشراف المستقبل، وتعزيز قدرات المؤسسات في مجال الجاهزية للمستقبل، وتحديد فرصه وتحدياته. وقال إن الأكاديمية الجديدة ستلعب دوراً رئيساً في تعزيز مكانة الإمارات ودبي مركزاً للتعليم والتدريب وبناء القدرات في هذا المجال الاستراتيجي. من جانبها، أشارت مديرة مشاريع في المؤسسة، مها خميس المزينة، إلى أن البرامج التعليمية المطروحة هي برامج قائمة على مناهج مبتكرة، صممت بالشراكة مع مؤسسات وخبراء عالميين متخصصين في مجال استشراف المستقبل. وأضافت أن برنامج التعليم التنفيذي الذي سيقدم بالشراكة مع مؤسسة ثنك وجامعة ستانفورد يهدف إلى تعزيز نقل المعرفة، ورفع مستوى الوعي حول أبرز الاتجاهات العالمية في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والفضاء، التي تمثل محاور الاستراتيجية الوطنية للابتكار. وتابعت المزينة: «يتألف البرنامج من نوعين من المسارات، يشمل الأول دورات قصيرة ليوم واحد، بمعدل دورة واحدة شهرياً، تركز على تحليل الاتجاهات المستقبلية والعالمية لأحد القطاعات المحددة، وتستضيف نحو 30 شخصاً من المديرين والمديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام، وما يعادلهم من موظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، إضافة إلى القطاع الخاص. فيما يشمل المسار الثاني دورات تمتد كل منها خمسة أيام بمعدل خمس دورات في العام، حيث ستركز هذه الدورات على الاتجاهات العالمية ومستقبل الصناعات والقطاعات وأثر المتغيرات الرئيسة، مثل الثورة الصناعية الرابعة، وتستهدف نحو 50 شخصاً من المستويات الإدارية العليا أيضاً». وشرحت أن البرنامج الثاني «دبلوم تصميم المستقبل»، الذي سيقدم بالشراكة مع مؤسسة جينجست، يركز على تمكين القيادات الحكومية وتعزيز قدرتها على صنع المستقبل من خلال تطوير المهارات الاستشرافية، وربطها بأدوات التصميم، وتوضيح العلاقة بين عملية استشراف المستقبل والممكنات التكنولوجية، واستخدامها في عملية نمذجة حلول مستقبلية تفاعلية. كما يمكن هذا البرنامج منتسبيه من تطبيق أدوات المسح للبحث عن الاتجاهات والأنماط المستقبلية، واستكشاف الآثار المترتبة عليها.