دانت محكمة جنايات ابوظبي أماً باعت طفلتها نظير 10 آلاف درهم، وقضت بسجنها لثلاث سنوات، مع ابعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. كما قضت المحكمة بإدانة الوسيطة (المتهمة الثانية)، عن تهمة الاتجار في البشر، وقضت بحبسها ثلاث سنوات مع الابعاد، وقضت ببراءة سائق السيارة الذي نقل الأم والطفلة من دبي إلى أبوظبي، والمرافق الذي كان معهم. وكانت الأجهزة الأمنية في أبوظبي تلقت معلومات تفيد باعتزام امرأة بيع طفلة حديثة الولادة عمرها 73 يوماً، عن طريق وسيطة تولت عملية التسويق والمبادلة غير الشرعية، فتم تشكيل فريق للتحري عن الواقعة ومسايرة المشتبه فيهما لضبطهما متلبستين بالجريمة، وتم الاتفاق مع شرطية متخفية تقمصت دور المشتري، ودفعت المبلغ، واتفقت مع الوسيطة والأم على مكان وزمان تسليم الطفلة بأبوظبي، وبالفعل قدمتا إلى الموقع ومعهما الطفلة والسائق ويرافقهما شخص آخر، وسلمتاها إلى الشرطية، حيث تم ضبطهما وإحالتهما إلى النيابة ثم القضاء. وأظهرت التحقيقات أن الأم معمم عليها لهروبها من الكفيل، وأقرت بأنها حملت برضيعتها إثر علاقة غير شرعية مع شخص غادر الدولة، فيما اعترفت المتهمة الثانية بأنها تعمل عاملة منزلية وقامت بتوليد الأم كونها ممرضة سابقة، ومارست دور الوسيط مقابل تقاسم المال. وأوضحت المتهمة الأولى (الأم) خلال جلسات المحاكمة، أنها لا تقدر على تحمل التكاليف المعيشية المترتبة على إعالة طفلتها، ولا تستطيع أخذ طفلتها إلى بلدها كونها تقيم بصورة غير مشروعة في الدولة، وقبلت بنصيحة المتهمة الثانية التي لاقتها بإحدى دور العبادة بمدينة دبي قبل وضعها بشهرين، حيث قالت لها بأن «تقوم بإعطاء الطفلة إلى عائلة تقدر على رعايتها والتكفل بها»، وبعد الولادة التي تمت في بيتها بفترة ذهبت ومعها طفلتها الرضيعة مع المتهمة الثانية إلى أبوظبي بقصد تسليم الطفلة لامرأة ستقوم بذلك، ولم يكن في نيتها مطلقاً بيع طفلتها. وأشارت إلى أن المتهمة الثانية (الوسيطة) تواصلت مع المتهم الثالث، الذي يملك مركبة، لكي يقلهما إلى أبوظبي لمقابلة الشخص الراغب في رعاية الطفلة، وكان معه المتهم الرابع الذي رافقهم خلال الرحلة.