صفقة بـ 15 مليار دولار لبيع مركبات قتالية للسعودية، وأشارت إلى أن هذه الصفقة تعد الأكبر في تاريخ كندا، وتؤمن آلاف الوظائف للكنديين. وقال محامو الحكومة الكندية في بيان صحفي: «إنه لا يحق قانونياً لأستاذ بجامعة مونتريال يحاول قضائياً عرقلة الصفقة أن يقاضي الحكومة لأنه ليس متضرراً من أي جريمة تحت طائلة القانون الإنساني». وأبلغ محامو الحكومة محكمة في أونتاريو (الثلاثاء) بأنه لا توجد أي دلائل تدين السعودية باستخدام المعدات الكندية ضد مدنيين.