أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي تستضيفه المملكة ممثلة بوزارة الاسكان تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اختار في دورته الحالية التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحرص أن يكون موضوع «الشراكة» وكيفية تطوير القطاع الإسكاني ضمن أهدافه الرئيسية، مفيدا بأن المملكة ستشهد في العام 2017 بداية حقيقية للشراكة في قطاع الإسكان. توفير المسكن للمواطن وأفاد وزير الاسكان في تصريح صحفي على هاش أعمال جلسات المؤتمر أن الهدف في المملكة من الشراكات هو جعل الشركات تقدم أفضل ما لديها ويختار المواطن ما هو الأنسب له، مشيراً الى أن التجربة المصرية خلال الخمس السنوات الماضية أخرجت أحياء سكنية جميلة بأسعار جيدة لمواطنيها وللمستثمرين خارج مصر. وحول مساهمة القطاع الخاص قال: إن الشراكة تتمثل في أن نستطيع أن نقدم المنتج الإسكاني بأقل دعم، لا يعتمد على أن الحكومة هي الضامنة، بل يستطيع أن يقدم للمواطن منتجا متميزا منافسا، معربا عن اعتقاده بأن هذه هي الشراكة الحقيقية. تسهيل سرعة التنفيذ ولفت النظر إلى أن الكثير من الأنظمة تعيق الكثير من الشركات في سرعة التنفيذ أو تقديم الجودة، مبينا أن دور الوزارة كجهة حكومية يكمن في تسهيل هذا الموضوع، ولذلك أنشأت الوزارة مركز إتمام، ومركز وافي، واتحاد الملاك، وتنظيم الإيجار كلها لمساعدة المستثمر أن يستثمر في بيئة ومناخ مناسب يحفظ حقوقه ويقدم خدمة متميزة للمواطن. نتاج الاتفاقيات وقال الحقيل: إن الاتفاقيات التي تم توقيعها مرت بمراحل من دراسة الجدوى، وسترون مرحلة التسويق في 2017 وبعضها جاهز الآن وفي مرحلة التخطيط، وتليها مرحلة التصاريح، وهذا كله لا يراه المواطن حاليا لأنه عمل مكتبي، مشيرا إلى انه لن تكون هناك نتيجة للعمل إلا عندما يتمكن المواطن من اختيار الوحدة السكنية، وقال: إذا نجح المطور في تسويق منتجه للمواطن نعتبر أن الشراكة بدأت، فدورنا يتمثل في تسهيل هذا العمل للجانبين، وإن شاء الله تكون هناك شراكة حقيقية في العام 2017م سترى التسويق. وعن استخدام الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة في مشاريع الإسكان أوضح أن وزارة الطاقة هي المعنية بهذا الموضوع في الإسكان وغيرها، مشيرا إلى تنامي الطاقة المتجددة في مدن المملكة وحتى في العالم العربي. هدف المؤتمر وذكر الحقيل أن الهدف من جميع هذه المؤتمرات هو تبادل الأفكار والخبرات مع الأخذ في الحسبان أن لكل دولة تنظيماتها التي أحيانا تكون متشابهة أو تحتاج لتنظيمات جديدة، مبينا أن الجمعيات الإسكانية التعاونية في الدول العربية تحتاج إلى عمل كثير لمشاركتها بالذات للقطاعات غير الربحية، ونطمح من هذه الاجتماعات أن نتشارك بهذه الخبرات وأن نرى تطبيقها واقعا، ولن نكتفي بالخبرات العربية وإنما نستعين بخبرات دول أخرى تقدمت في مجال الجمعيات الإسكانية التعاونية. الاسكان هم وقضية من جانب آخر أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل في كلمته لافتتاح المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان: «تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان»، أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً بموضوع الإسكان كسائر الدول التي جعلت من الإسكان هماً وقضيةً كبرى أولت لها العناية والاهتمام. ونوه أن المملكة قدمت الدعم الكامل لهذا القطاع، إذ أبرمت وزارة الإسكان خلال هذا العام عدداً من الاتفاقيات مع شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العربية أو العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة، مشيراً إلى أن هذا التحرك جاء انطلاقا من «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» التي تؤكد أهمية رفع نسبة تملك المواطنين للسكن لما في ذلك من تـعزيز الروابط الأسـرية، وتحـقيق مـزيد من الاستقرار. وأشار إلى أن وزارة الاسكان أعدت مبادرات في مجال الإسكان مثل برامج التمويل العقاري، واتحاد الملاك، وفرز الوحدات العقارية، والاستثمار والتطوير العقاري، والتي سيتم عرضها ضمن فعاليات المؤتمر وإيضاح دورها في تفعيل الشراكة. البحث عن حلول قطاع الإسكان يعد قضية من أهم القضايا الملحة التي تشغل المواطنين في وطننا العربي، ولذا نظّم مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية مؤتمرات لإيجاد الحلول التي تساعد مواطنينا على تأمين السكن المناسب بأيسر الطرق، حيث تم عقد ثلاثة مؤتمرات سابقة في مصر والأردن والعراق تعكس ما يوليه المجلس من أهمية قصوى لهذا الموضوع. الجهد العربي في الاسكان بدوره أوضح مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الإسكان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس ناصر العمار أن مؤتمرات الإسكان العربي الثلاثة السابقة شهدت تطوراً ملحوظاً في البحث عن الحلول المناسبة بذل فيها القائمون عليها قصارى جهدهم لتذليل الصعوبات والقفز فوق العقبات لتحقيق النجاح، مؤكدا أن المؤتمر يأتي استكمالاً للنسخ السابقة التي تبحث عن أبرز عوامل النجاح وتطبيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن مؤتمر الإسكان العربي الرابع يهدف إلى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية التي من شأنها خدمة قطاع الإسكان وتنظيمه على مستوى المملكة العربية السعودية والدول العربية، ويأتي بين ذلك تقديم الرؤى حول دور المؤسسات والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية.