بعد نحو شهر ونصف من تكليف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بتشكيل الحكومة الاولى في العهد الرئاسي الجديد برئاسة ميشال عون، أبصرت الحكومة المؤلفة من 29 وزيراً وبرئاسة الحريري النور في 18 ديسمبر، تحت مسمى حكومة «وفاق وطني». أمام هذه الحكومة عدد كبير من القضايا والتحديات والاستحقاقات، التي بات لزاماً أن تأخذ طريقها للحلّ وعلى رأس ذلك اقرار قانون جديد للانتخابات واقرار موازنة العام المقبل وتمويل المحكمة الدولية، فما التحدّيات التي ستقف عقبة في وجهها؟ وهل لديها متسع من الوقت لإنجاز ما عجزت الحكومات السابقة عن إنجازه؟ تأكيد للهدنة السياسية من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» الكاتب والمحلل السياسي راشد فايد في تصريح للصحيفة ان «حكومة الرئيس الحريري تأكيد للهدنة السياسية القائمة في لبنان منذ فترة وتكريس لها والدعوة الى حكومة مشكلة من كل القوى التي طرحها الرئيس سعد الحريري هي تعبير عن ارادة حقيقية لتجنيب لبنان ما يصيب المنطقة من توتر وحروب». وقال: «امل اللبنانيين ان تصل الحكومة مع انجاز مهمتها أي بعد إصدار البيان الوزاري المعتاد، مع العلم ان هذه الحكومة ليس لديها وقت كاف لتدخل في انجازات عديدة، الا انها ملزمة بأمرين هما وضع موازنة العام المقبل والامر الاخر الوصول الى اقرار قانون للانتخابات تجري على اساسه الانتخابات التشريعية المقبلة». وزاد «نحن نعلم ان هذا الامر ليس بالهين، وهناك عناوين فضفاضة كبيرة من النسبية والمختلطة والعودة الى قانون الستين، والذي لا يخفى ان كل القوى السياسية غير حاسمة في موقفها من القانون الانتخابي في صيغته الحالية، لكن لا يعترض كثيرون ان هناك صعوبة مطلقة في قبول هذا النص اذا أدخلت عليه تعديلات جوهرية». ثلاث مهام وفي السياق، شدد الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب على ان «الحريري تمكن من تأليف حكومة «الممكن» كونه في هذه الظروف والأوضاع لا توجد إمكانية لتأليف حكومة أفضل من هذه، في ظل التوازنات القائمة في لبنان والمنطقة»، موضحاً ان «الرئيس كان يراهن من خلال هذه الحكومة على ان تكون حكومة اعادة وضع المؤسسات الى سكة العمل بشكل دستوري وقانوني وطيّ صفحة الفراغات على مستوى المؤسسات الدستورية، وطي صفحة التمديد بالإدارات والمؤسسات العامة التي أهلكت، لاسيما التمديد لمجلس النواب أو الاستمرار بحكومة مشلولة لا تتخذ قرارات والتي هي حكومة الرئيس تمام سلام، سواء على مستوى التعيينات في الادارات الأمنية والعسكرية أو غيرها، طبعاً المهمة الأساسية لهذه الحكومة هي انجاز قانون للانتخابات جديد يؤهلها لإجراء الانتخابات في موعدها في مايو المقبل». وقال: «اعتقد ان هذه هي العقبة الأساسية التي ستواجهها وسيكون قانون الانتخاب هو حلبة الصراع الاولى لهذه الحكومة، فهي بقدر ما تضم كل المكونات اللبنانية، الا انها تحوي كل التناقضات القائمة في البلاد، ففيها صقور 14 و8 آذار، لهذا نجد تباعدا في الرؤى بين مكوناتها، سواء على صعيد معالجة الملفات الداخلية أو على صعيد مقاربة الوضع في المنطقة لاسيما ما يجري في سوريا وتحديداً في حلب». وقال دياب: «المهمة الثانية لدى الحكومة هي موضوع إقرار الموازنة العامة، لذلك هذا هو الاستحقاق الثاني المهم بالنسبة الى الحكومة. بالاضافة الى وجود ملفات متفجرة ستواجه هذه الحكومة، ففي الربيع المقبل تجابه مسألة تمويل المحكمة الدولية، ونحن نعلم ان فريق 8 آذار يناصبها العداء، لذلك سيكون الحريري أمام امتحان دقيق جداً حول الآلية التي سيمرر فيها تمويل المحكمة الدولية، الا انه بالرغم من كل التحفظات الموجودة في الداخل لا يستطيع اللبناني تجاهل مسألة تمويل المحكمة كونها تعرض لبنان الى عقوبات دولية». وأضاف: «يجب أن نتذكر ان حكومة نجيب ميقاتي والتي كانت حكومة «حزب الله» على مدار ثلاث سنوات متتالية اضطرت لتمويل المحكمة الدولية كي لا تعرض لبنان لهذه العقوبات، لذلك سيحاول الفريق الآخر اي فريق 8 آذار ان يستفز الحريري بهذا الموضوع». وجزم المحلل السياسي ان «الانتخابات النيابية قائمة ولا شيء سيعرقلها الا اذا كان هنالك حدث أمني كبير أو اضطرابات امنية في لبنان»، وأبان «المؤسسات الأمنية ستتمكن من ضبط الوضع، وظروف الانتخابات متوافرة وسبق ان خضنا تجربة الانتخابات البلدية، وتمكن لبنان من اجتيازها بنجاح، وأعتقد ان الانتخابات النيابية ستكون مهمتها شبيهة لهذه المهمة، وان كانت حساسة أكثر الا ان المسألة الأدق تبقى كيف ننتج قانونا للانتخاب، باعتبار أن الأطراف السياسية اذا لم تتوافق على قانون جديد للانتخابات فسيضطرون لاجراء الانتخابات وفقا لقانون الستين النافذ حالياً». الحريري في السرايا وكان الرئيس سعد الحريري وصل إلى السرايا الحكومية الثلاثاء، حيث كان في استقباله الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. وبعدما عزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي لحن التشريفات، استعرض الرئيس الحريري ثلة سرية حرس رئاسة الحكومة، التي أدت له التحية، ثم صافح كبار الموظفين في رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم انتقل إلى مكتبه. ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان، وهنأوا رئيس الوزراء سعد الحريري وحكومته. وشجع أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم القادة السياسيين في لبنان على البناء على هذا الزخم من الوحدة الوطنية، وعلى ضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات الملحة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجه البلاد.