أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام محققة حوالي 6.04 بلايين ريال مقارنة بحوالي 5.3 بلايين ريال بالربع المماثل من العام الماضي وذلك بارتفاع تبلغ نسبته بحدود 13,9%. أما على مستوى النصف الأول فقد حققت صافي أرباحا تبلغ حوالي 12.61 بليون ريال مقابل حوالي 12.57 بليون ريال وذلك بارتفاع طفيف عند حدود ثلاثة أعشار بالمئة. وبإلقاء نظرة سريعة على النتائج القطاعية لسابك خلال الربع الثاني نجد أن قطاع الكيماويات والذي يشتمل على الكيماويات والبوليمرات والكيماويات المتخصصة والبلاستيكيات المبتكرة وعلى الرغم من تراجع مبيعاته بالربع الثاني - نتيجة انخفاض حجم الكميات المباعة - عند حدود 4.4% إلا أن اجمالي ربحه ارتفع 5% وصافي ربحه ارتفع 7.9% أيضاً. كما أن نسبة كل من هامش اجمالي ربح القطاع وهامش صافي ربحه قد ارتفعت إلى 19% و13% من المبيعات الفصلية للقطاع على التوالي مقارنة ب 17% و11% بالربع المماثل من العام الماضي. قطاع الأسمدة والذي يشتمل على منتجات الأسمدة قد تراجعت مبيعاته الفصلية نتيجة تراخي الطلب الموسمي عليها بحدود 14% مما أدى إلى تراجع إجمالي الربح الفصلي للقطاع بحدود 18.3% وصافي ربح القطاع بحدود 18.5%. كما أن هناك تراخيا بنسبة هامش اجمالي ربح القطاع وهامش صافي ربحه إلى 54% و55% من المبيعات الفصلية للقطاع على التوالي مقارنة بحوالي 57% و58% بالربع المماثل من العام الماضي. قطاع المعادن والذي يشتمل على منتجات الحديد والصلب قد ارتفعت مبيعاته الفصلية بحدود 3.7% والذي يُعزى لارتفاع الطلب الموسمي من قطاع التشييد والبناء بغرض بناء مخزونات استراتيجية ترقباً لعودة نشاط عمليات التشييد والبناء بعد فصل الصيف بالسوق المحلي وهذا بدوره عزز ارتفاع اجمالي الربح الفصلي للقطاع بحدود 12% وصافي ربح القطاع بحدود 10.9%. وبالمجمل أدى ذلك إلى نسبة ارتفاع هامش اجمالي ربح القطاع وهامش صافي ربحه إلى 19% و14% من المبيعات الفصلية للقطاع على التوالي مقارنة بحوالي 17% و13% بالربع المماثل من العام الماضي. أما فيما يخص قائمة الدخل الفصلية الموحدة نجد أنه على الرغم من تراجع المبيعات الفصلية 3.3% إلا أن ذلك تزامن مع تراجع بتكلفة المبيعات بحدود 6% ليرتفع إجمالي الربح 4.25% مما جعل نسبة هامش إجمالي الربح الفصلي ترتفع إلى 29% من مبيعات الربع مقارنة ب27% بالربع المقابل من العام الماضي. كما نجد أن ثبات المصاريف الإدارية والتسويقية النسبي الذي تزامن مع ارتفاع إجمالي الربح أدى إلى ارتفاع دخل التشغيل بحدود 5.5% ليمثل مانسبته 22% من المبيعات الفصلية مقارنة ب20% بالربع المقابل من العام الماضي. وكمحصلة نهائية لنمو عمليات التشغيل مع انخفاض مصاريف التمويل الفصلية 22.5% وحصة حقوق الأقلية غير المسيطرة من نتائج الربع بحدود 1.95% نجد أن صافي الدخل الموحد للربع الثاني قد ارتفع بحدود 13.9% ليمثل ما نسبته 13.4% من مبيعات الربع مقارنة ب 11.4% بالربع المقابل من العام الماضي. وعندما ننظر للمركز المالي لسابك بنهاية الربع الثاني من هذا العام نجد أن هناك تراجعا برأس المال العامل بنسبة 4% إلا أن تراجع الخصوم المتداولة بنسبة 20% قد رفع معدل تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة من 2.77 مرة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 3.12 مرة بنهاية الربع الثاني من هذا العام. كما تراجعت الموجودات الموحدة ككل بحدود 4% نتيجة عمليات استدعاء الإصدارين الثاني والثالث من الصكوك والتي تمت خلال الأثني عشر شهراً المنتهية بنهاية الربع الثاني من هذا العام إضافة لسداد بعض القروض والمديونيات والتي أنتجت بالمجمل تراجعا باجمالي المطلوبات بحدود 26% لتصل نسبة التمويل الخارجي لاجمالي الموجودات الموحدة إلى 38% مقارنة ب 44% بنهاية الربع المقابل. وفي ذات السياق للمركز المالي الموحد فقد بلغت القيمة الدفترية للسهم الواحد بنهاية الربع الثاني من هذا العام 49.81 ريالا وذلك بارتفاع نسبته 7% مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي. من زاوية أخرى فعند المرور على قائمة التدفقات النقدية الموحدة لسابك خلال النصف الأول نجد أن هناك تحسنا بالتدفقات النقدية الحرة بنسبة 42% نتيجة ارتفاع التدفق النقدي من عمليات التشغيل 22% وتراجع الإنفاق الاستثماري خلال الفترة. وبالمقابل نجد أن عمليات استدعاء الإصدار الثالث من الصكوك وسداد بعض القروض القصيرة والطويلة الأجل ودفع التوزيعات النقدية عن النصف الثاني من العام الماضي خلال النصف الأول والتغير بحقوق الملكية غير المسيطرة بالشركات التابعة الموحدة أدت بالمجمل لارتفاع التدفقات النقدية المستخدمة بنشاط التمويل بحدود 116% لتكون المحصلة النهائية التي أثرت على الموقف النقدي للشركة من بداية العام هي ارتفاع بحوالي 1,26 بليون ريال. وكان من أبرز النقاط التي ذكرت بالملاحظات المرفقة بالقوائم المالية الأولية الموحدة لسابك بنهاية الربع الثاني من هذا العام أنها عالجت استثمارها بسابك تيانجين وفق طريقة حقوق الملكية بدون أثر جوهري على القوائم المالية المقارنة وأنها رفعت رصيد الأرباح المبقاة بحوالي 426 مليون ريال نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 19 والقاضي بتقييم منافع الموظفين كما أنها تنوي سداد سندات تبلغ قيمتها 750 مليون يورو بنوفمبر القادم. إخلاء المسؤولية.. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفيا وتوعويا فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناء على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيارا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن الشركة المذكورة بهذا التحليل تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية. * محلل مالي