أكدت المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال الاتجار بالبشر تحت أي ذريعة، من خلال تكثيف الجهود الداخلية الرامية إلى القضاء نهائياً على هذه الجريمة بسنها للقوانين والأنظمة التشريعية الرادعة لها، وأيضاً من خلال تعاونها الدؤوب مع المجتمع الدولي للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر وتصديقها على المواثيق والمعاهدات الدولية الرامية إلى ذلك. جاء ذلك في كلمة المملكة في النقاش المفتوح بالأمم المتحدة أمس الأول حول (الاتجار بالبشر في حالات الصراع) ألقاها نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار سعد السعد، وقال فيها إنه بسبب كثرة الصراعات في عديد من المناطق فقد نشطت جريمة الاتجار بالبشر في الآونة الأخيرة، ونظراً لتعدد أشكالها، فقد سعت دول العالم والمنظمات الدولية المتخصصة إلى تطوير أدواتها واستصدار القوانين الرادعة لهذه الجريمة والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية». وأوضح أنه على الصعيد المحلي، فقد قامت المملكة بمكافحة الاتجار بالبشر في عدد من الجوانب التشريعية (التنظيمية والمؤسسية)، إضافة إلى الجهود والتدابير الوطنية الأخرى، إضافة لتعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال. وبيّن أن إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة في 2009 يعد محطة بارزة ومضيئة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، مشيراً إلى إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان في المملكة وعضوية عدد من الجهات الحكومية بهدف تنسيق الجهود الوطنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ووضع الخطط الكفيلة لمعالجتها.