دعا كاتب صحافي إلى إلغاء نظام الكفيل المعمول به حالياً، وإدخال أنظمة وإجراءات أخرى لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في المملكة، معتبراً أن ذلك سيفيد الدولة والوافد على حدٍ سواء، وسيساهم في القضاء على العمالة التي ترتكب الجرائم ولا تلتزم بالقوانين والحد من العمالة غير المؤهلة. وقال الكاتب علي الشريمي في مقاله المنشور بصحيفة "الوطن" اليوم الخميس، إن إلغاء نظام الكفيل لا يعني بالضرورة حرية دخول العمالة إلى المملكة، ولكنه يعني دخولها بعقد عمل ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفق الأنظمة العمالية. وأضاف أن إلغاء نظام الكفيل -إذا ما تم- سيساهم في تحرير سوق العمالة، وسيتيح للعمالة الوافدة حرية التنقل لأي مكان عمل، وبالتالي يزيد المعروض من العمالة، فتنخفض الأجور بشكل أكبر، ويؤدي أيضاً إلى تنقية سوق العمل من العمالة غير المهنية والإبقاء على العمالة المحترفة. ورأى الكاتب أن البعض يستخدم نظام الكفيل للاتجار بالبشر بما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، الأمر الذي يجعله مادة خصبة لجمعيات حقوق الإنسان، التي لا تترك شاردة ولا واردة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان إلا ووثقتها ونشرتها في أرجاء العالم. ودعا إلى استبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، وتغيير اسم اللائحة الخاصة بنقل الكفالة إلى لائحة نقل الخدمات، ومنح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق الخاصة بهم، والسماح للجهات المعنية بإيقاف خدمات الشركات أو الأفراد في حال حدوث انتهاكات ضد العمالة. واقترح الشريمي عدداً من التدابير والإجراءات التصحيحية لتحل محل نظام الكفيل، منها تطبيق بعض البرامج الإلكترونية لحماية حقوق العمالة الوافدة، مثل متابعة رواتبهم شهرياً، وإصدار نظام مستقل لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. يشار إلى أن الكاتب أشار في مطلع مقاله إلى أن دعوته لإلغاء نظام الكفيل، جاءت عقب ما أعلنته دولة قطر الأسبوع الماضي عن إلغاء العمل بنظام الكفيل، وإعلان مملكة البحرين تطبيق نظام عمل جديد ينص على إلغاء نظام الكفيل اعتبارا من أبريل 2017.