عقدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أولى جلسات مداولاتها بشأن تأييد البرلمان لمساءلة الرئيسة باك كون هيه التي يمكن أن تصبح أول رئيسة منتخبة لكوريا الجنوبية يطاح بها من الحكم. وكانت رئيسة البلاد قد وجه إليها في تصويت برلماني يوم 9 ديسمبر الماضي، اتهامات بالتواطؤ مع صديقة لها للضغط على شركات كبيرة لتقديم مساهمات لمؤسسات لا تهدف للربح تدعم مبادرات رئاسية. ونفت باك التي حكم والدها البلاد 18 عاما بعد أن استولى على السلطة في انقلاب عام 1961 ارتكاب أي مخالفات واعتذرت عن الإهمال في علاقاتها مع صديقتها تشوى سون سيل التي تواجه محاكمة منفصلة. ولم تمثل باك أو تشوى أمام المحكمة اليوم الخميس حين قرر القضاة ضم وثائق تحقيقات النيابة لأوراق القضية فيما يمثل انتكاسة مبكرة لفريق الدفاع عن الرئيسة الذى حاول تجنب ضمها. وهبطت شعبية باك إلى مستويات قياسية منذ تفجر الفضيحة لكن الكثير من أبناء كوريا الجنوبية كانت لديهم شكوك بالفعل بشأن قيادتها لأسباب منها كارثة عبارة وقعت عام 2013 قتل فيها 300 شخص معظمهم من تلاميذ المدارس. وتطرقت المحكمة إلى الحادث، وطلبت أن تقدم باك روايتها عن أنشطتها خلال فترة الساعات السبع التي تطورت خلالها الأحداث. ويتهمها منتقدوها بالإهمال، فيما تعقد الجلسة التالية لنظر القضية في 27 ديسمبر.