عادت الأسهم السعودية إلى الربحية مرة أخرى، لتعوض خسائرها في الأسبوع ما قبل الماضي، الذي سجّل أسوأ أداء منذ أيلول (سبتمبر) الماضي. واستطاعت الأسهم في الأسبوع الماضي أن تحقق مستوى جديداً في هذا العام وفي خمسة أعوام ونصف العام، لكنها لم تستطع الحفاظ على مكاسبها، وخسرت جزءاً منها مغلقة عند 9423 نقطة. ورغم تحقيقها مكاسب؛ فإن السوق تداولت في مستويات محددة تقريباً طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية. وجاء ارتفاع السوق بعد تحررها من استحقاق أسهمها للأرباح، لذلك لم تشكل الأسهم التي تتداول دون أحقية أرباح ضغطاً على السوق، ليأتي أداؤها متوافقا مع التقرير الماضي. وهذه الضغوط قد تعود مرة أخرى في الأسبوع المقبل؛ حيث إن هناك 22 شركة ستوزع 5.1 مليار ريال أرباحاً عن فترات سابقة لمساهميها، ومنها أسهم مؤثرة في أداء المؤشر العام، مثل "الاتصالات" و"التصنيع". وفي حال حسمت أسعار الأسهم تلك الأرباح من قيمتها السوقية، أي افتتحت الأسهم على تراجع دون ارتفاع يقابل تلك الضغوط؛ فسيتداول السوق في المنطقة الحمراء، متأثراً بالتوزيعات النقدية للشركات. وبكسر حاجز الدعم 9400 نقطة ستتزايد الضغوط البيعية حتى المنطقة ما بين 9300 و9341 نقطة، وهي منطقة الدعم المهمة التي ستحافظ على المسار الصاعد في المدى القصير. وسيقابل استحقاق الأسهم للأرباح شركات ستصرف أرباحا على مساهميها بعد استحقاقها في فترات سابقة، ويتجاوز ما سيتم صرفه خلال الأسبوع ملياري ريال. وتلك الأرباح المستحقة أو التي ستصرف ستكون أحد عوامل الحفاظ على المسار الصاعد للمؤشر، حيث يفضل بعض المستثمرين إعادة استثمار الأرباح الموزعة في الشراء، لتعظيم العائد، وهذا سيدعم الطلب على الأسهم، إضافة إلى الطلب الحالي على الأسهم. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر الأسبوع الماضي عند مستوى 9305 نقاط، وارتفع في جميع جلساته ما عدا أمس الأول، وبلغ مدى التذبذب 1.69 في المائة. وبلغت أقصى مكاسبه أثناء الأسبوع 1.67 في المائة عند 9461 نقطة، وهو أعلى مستوى في هذا العام وفي خمس سنوات ونصف السنة، بينما أقصى خسائر بلغت 0.05 في المائة عند 9301 نقطة، وأغلق في نهاية الأسبوع عند، 9423 نقطة، رابحا 117 نقطة، بنسبة 1.26 في المائة. وتراجعت قِيَم التداول 5 في المائة إلى 38.7 مليار ريال، وبلغ مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة 63.7 ألف ريال، وتراجعت الأسهم المُتداوَلة 7 في المائة إلى 1.4 مليار سهم مُتداوَل، وبلغ مُعدّل التدوير للأسهم الحرة 7.3 في المائة، وتراجع حجم الصفقات 5 في المائة إلى 608 آلاف صفقة. أداء القطاعات ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "التأمين" بنسبة 2.9 في المائة، يليه قطاع "التجزئة" بنسبة 0.44 في المائة. وتصدّر المرتفعة قطاع البتروكيماويات، بنسبة 2.09 في المائة، يليه قطاع الاستثمار الصناعي، بنسبة 2.03 في المائة، وحل ثالثاً قطاع الاتصالات بنسبة 1.99 في المائة. والأكثر تداولاً كان قطاع البتروكيماويات، بقيمة 7.3 مليار ريال، بنسبة 19 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري، بقيمة 4.7 مليار ريال، بنسبة 12.3 في المائة، وحل ثالثاً قطاع التأمين، بقيمة أربعة مليارات ريال، بنسبة 10.5 في المائة. أما الأكثر تدويراً للأسهم الحرة فهو قطاع التأمين، بنسبة 19 في المائة، يليه قطاع الاتصالات، بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثاً قطاع التشييد والبناء، بنسبة 11.9 في المائة. والأكثر في مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة قطاع المصارف، بقيمة 108 آلاف ريال، يليه قطاع البتروكيماويات، بقيمة 106 آلاف ريال، وحل ثالثاً قطاع الطاقة، بقيمة 97 ألف ريال. أداء الأسهم تم تداول 159 سهماً في السوق، ارتفع منها 112 سهماً، وانخفض 43 سهماً، وأغلق أربعة أسهم دون تغير سعري. وتصدّر المرتفعة سهم "صناعة الورق" بنسبة 18 في المائة، مغلقاً عند 48.20 ريال، يليه سهم "مبرد"، بنسبة 15.42 في المائة، مغلقاً عند 44.90 ريال، وحل ثالثاً سهم "ثمار"، بنسبة 15.02 في المائة، مغلقاً عند 90 ريالا. والأكثر تراجعاً سهم "وفا للتأمين"، بنسبة 38.5 في المائة، مغلقاً عند 81.25 ريال، يليه سهم "ميد غلف"، بنسبة 8.2 في المائة، مغلقاً عند 33.30 ريال، وحل ثالثاً سهم "أميانتيت"، بنسبة 6.7 في المائة، مغلقاً عند 16.65 ريال. أما الأكثر استحواذاً على السيولة، فهو سهم "دار الأركان"، بنسبة 6.4 في المائة، بقيمة 2.4 مليار ريال، يليه سهم "كيان السعودية"، بنسبة 5.9 في المائة، بقيمة 2.3 مليار ريال، وحل ثالثاً سهم "الإنماء"، بنسبة 5.6 في المائة، بقيمة 2.2 مليار ريال. أما الأكثر تدويراً للأسهم الحرة، فتصدّرها سهم "مبرد"، بنسبة 133 في المائة، يليه سهم "عذيب للاتصالات"، بنسبة 93 في المائة، وحل ثالثاً سهم "صادرات"، بنسبة 88 في المائة. وأكبر مُعدّل لقيمة الصفقة الواحدة، كان في سهم "اتحاد اتصالات"، بقيمة 195 ألف ريال، يليه سهم "الراجحي"، بقيمة 188 ألف ريال، وحل ثالثاً سهم "الاتصالات"، بقيمة 155 ألف ريال. *وحدة التقارير الاقتصادية