صراحة نواف العايد : أصدرت وزارة المالية اليوم بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438 / 1439هـ فيما يلي نصه : التطورات الاقتصادية الاقتصاد العالمي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة ( 1 . 3 ) في المئة بنهاية عام 2016م، و(4 . 3 ) في المئة بنهاية عام 2017م. ويشير الصندوق إلى أن معدل أسعار النفط المتوقعة في عام 2017م سيكون عند مستوى (6 . 50 ) دولاراً أمريكياً. وتتوقع منظمة أوبك أن يكون معدل الطلب العالمي على النفط بمقدار (3 . 95 ) مليون برميل يومياً، بنسبة زيادة في معدل الطلب العالمي (3 . 1 ) في المئة تقريباً في عام 2016م، وبنسبة (1 . 1 ) في المئة في عام 2017، مقارنة بـارتفاع بنسبة (4) في المئة خلال عام 2015م. نمو الاقتصاد العالمي بحسب صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2016- في عام 2015م (3.1 % ) ، في عام 2016 م ( 3.1 % ) ، في عام 2017 م (3.4 % ). معدل أسعار النفط ( دولار أمريكي ) ، في عام 2015 م ( 50.8 ) دولار أمريكي ، في عام 2016 م ( 43 دولار أمريكي ) ، في عام 2017م ( 50.6 ) دولار أمريكي . معدل الطلب العالمي على النفط (مليون برميل يومياً بحسب منظمة أوبك)، في عام 2015م ( 93 ) ، وفي عام 2016 م ( 94.2 ) ، وفي عام 2017 م ( 95.3 ) . نسبة الزيادة في معدل الطلب العالمي على النفط، في عام 2015 م ( 4 % ) ، وفي عام 2016 م ( 1.3 % ) ، وفي عام 2017 م ( 1.1 % ) . الاقتصاد المحلي يُعدّ اقتصاد المملكة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يمثل ما نسبته (25) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003م . وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي (4) في المئة سنوياً، واستثمرت الحكومة (7 . 1) ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة. من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437/1438هـ (2016م) بالأسعار الثابتة (2010 = 100) (581ر2) مليار ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، بارتفاع بنسبة (40 . 1) في المئة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (37 . 3) في المئة، والقطاع الحكومي بنسبة (51 . 0) في المئة والقطاع الخاص بنسبة (11 . 0) في المئة، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره (78 . 14 ) في المئة كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (99 . 0) في المئة في عام 1437 / 1438هـ (2016م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.