أعلنت المملكة السعودية اليوم الخميس تحقيق تقدم كبير في خفض العجز الضخم في ميزانية الدولة والناجم عن هبوط أسعار النفط قائلة: إنها ستزيد الإنفاق الحكومي في العام القادم لتعزيز نموها الاقتصادي. وانخفض العجز إلى 297 مليار ريال (79 مليار دولار) في 2016 ليقل كثيرا عن مستواه القياسي الذي سجله في 2015 عند 367 مليار ريال. ويقل العجز أيضا عن تقديرات الحكومة في خطة الميزانية الأصلية لعام 2016 والتي بلغت 326 مليار ريال. وفي خطة موازنة 2017 قالت الرياض: إنها ستزيد الإنفاق إلى 890 مليار ريال من 840 مليارا في التقديرات الأولية لعام 2016. لكن الحكومة قالت إن العجز في موازنة العام القادم سيتقلص إلى 198 مليار ريال بفضل ارتفاع أسعار النفط والإيرادات غير النفطية. ميزانية 2017  من جهتها، قالت وزارة المالية السعودية في بيان أمس: أعدت ميزانية عام 2017 في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، بما في ذلك تقديرات أسعار البترول، بالإضافة إلى تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي ولتحقيق انضباط مالي أعلى. كذلك اعتُمِدت مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني مع عدم اعتماد مشاريع جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني، أما المشاريع الجديدة للجهات غير التابعة فقد قدرت بالحد الأدنى مع مراعاة الأوضاع الأمنية والعسكرية، وسيستمر مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في مراجعة النفقات التشغيلية والرأسمالية مما يتوقع معه ارتفاع كفاءة الإنفاق في 2017م. ويتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات للسنة المالية القادمة ليبلغ 692 مليار ريال (أي بنسبة %31) مقارنة بما يتوقع تحقيقه هذا العام. وقد قدرت الإيرادات النفطية بـ480 مليار ريال بزيادة عن العام الحالي 2016 بنسبة %46، في حين قُدرت الإيرادات غير النفطية بـ212 مليار ريال بارتفاع 13 مليار ريال عن العام الحالي وبنسبة %6.5. الأداء الاقتصادي وأوضحت وزارة المالية السعودية أن اقتصاد المملكة يعتبر من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ يمثل ما نسبته %25 من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003. وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي %4 سنوياً، واستثمرت الحكومة 1.7 تريليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة. من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بالأسعار الثابتة (2010 = 100) 2.58 مليار ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، بارتفاع بنسبة %1.4، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة %3.37، والقطاع الحكومي بنسبة %0.51 والقطاع الخاص بنسبة %0.11، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره %14.78 كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته %0.99 في عام 2016 مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء. نتائج موازنة 2016 وحول الإيرادات الفعلية والمتوقعة حتى نهاية العام 2016، بلغت الإيرادات النفطية 329 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال بمجموع 528 مليار ريال. وذلك مقابل ما تم تقديره من إيرادات نفطية بنحو 333 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 181 مليار ريال بمجموع 514 مليار ريال. ويتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016 نحو 825 مليار ريال بانخفاض يعادل %1.8 مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016 البالغ 840 مليار ريال، وهي أقل بـ%15.6 من مصروفات السنة الماضية التي بلغت 978 مليار ريال. وكان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد، ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استُبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية 930 مليار ريال. ;