أوضح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 هـ ( 2017 م )، شملت خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل؛ ويأتي ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن. وتشكل هذه الميزانية خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث اقتصاد المملكة ليحافظ على مكانته واستمرار نموه، وتؤكد الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي ستمكننا من تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 . وقال الوزير الجدعان في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض، بمشاركة، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري: إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 / 1439 (2017م) تعد الأكثر شفافيةً في تاريخ المملكة حيث تم الإفصاح عن كافة مكوناتها، وهي ترسي معايير جديدة لمزيد من الإفصاح مستقبلا. وأضاف وزير المالية: تركز الميزانية بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة. وتكشف الأرقام المنشورة اليوم التقدم الملموس الذي حققناه في هذا السياق، وسنواصل هذا الطريق . وقال: إن الميزانية العامة للدولة لهذا العام التي اعتمدها من مجلس الوزراء اليوم حققت إنجازاً جديداً، حيث تم تحقيق عجز أقل من المتوقع بنسبة تقل عن 10%، وهي تفوق التقديرات الأولية، إضافة إلى سيطرة الحكومة لأول مرة على الانفاق؛ ليتم تحقيق إنفاق أقل من التقديرات السابقة، وذلك رغم انخفاض أسعار النفط، والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المحلي. وأوضح أننا نحتفل اليوم بإطلاق ثلاثة برامج وهي: الميزانية العامة للدولة، وبرنامج التوازن المالي 2020، وبرنامج حساب المواطن، وأشار إلى أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام اتسمت بمعايير جديدة لرفع الشفافية، والحرص لأن تكون الميزانية معقولة، وأن لا تتجاوز ما هو مخصص لها. وقال وزير المالية سنتحدث اليوم كذلك عن برنامج التوازن المالي 2020 الذي يأتي كأحد أهم وعود رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، ثم سنتحدث عن برنامج حساب المواطن ، مشيراً إلى أن مصروفات ميزانية عام 2016م بلغت 825 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات 528 مليار ريال، فيما كان العجز أقل بكثير من ما كان يتوقع، حيث وصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال سيطرة الحكومة على الانفاق، بالرغم من التحديات والتقلبات في أسعار النفط، ورغم الكثير من التحديات الإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة استطاعت السيطرة من خلال انفاق مالي - جميل جداً - حيث إنه لأول مرة في العشر السنوات السابقة تستطيع الحكومة أن تنفق في سنة ماليه أقل من ميزانيتها التي كانت 840 مليار ريال ، وبلغ الانفاق 825 مليار ريال، وتم تحقيق ايرادات غير نفطية أعلى من المتوقع بالرغم من انخفاض الايرادات النفطية . وأكد وزير المالية أن الجزء الأهم في الميزانية العامة للدولة في هذا العام هو الشفافية التي نتمنى أن يكون اليوم بدايتها، وقال: كانت وزارة المالية تصدر الكثير من التقارير المالية بصفة دورية، ونتمنى من اليوم أن نضيف إليها المزيد لرفع مستوى الشفافية، وأشار إلى أن ميزانية عام 2017م ستحمل عدداً من الوعود فيما يتعلق بالشفافية، وفي هذا الإطار تم اليوم إطلاق بيان الميزانية العامة للدولة في هذا العام على الموقع الرسمي للوزارة، كما تم إطلاق العديد من المعلومات التي توفر الأرقام الأساسية للميزانية. وفيما يتعلق بميزانية 2017م، أوضح وزير المالية أن إعداد الميزانية جاء في وضع متقلب جداً مع أسعار النفط، حيث نشاهد انخفاضاً في الأسعار ومن المهم أن نركز على تحقيق مبدارات التحول الوطني التي أعلن عنها والمدروسة بعناية، والتي يتركز الانفاق فيها على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد في الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطنين ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص - الشريك الأساسي - لهذه الحكومة في تطوير اقتصاد البلد من خلال رفع مستوى التوظيف وخفض مستوى البطالة بأذن الله. وأبان أن أساسيات ميزانية 2017 م هي الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي حيث سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة جداً من خلال الأرقام، حيث إنه من المتوقع أن ننهي هذه السنة المالية بأذن الله بدون تجاوز لما هو مخصص لها، ونتوقع أن يرتفع مستوى الشفافية، وسنسعى بأذن الله أن نصدر تقرير دوري من الوزارة حول أداء الحكومة فيما يخص الميزانية من خلال المصروفات والايرادات، ونسعي بأذن الله إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020م، وبإذن الله سيتحقق خلالها فائض، وقال: نسعى الى تحقيق التوازن ونحن نواجه تحديات كبيرة جداً على مستوى العالم , منها تلقبات أسعار النفط, والتزام من الحكومة بدعم القطاع الخاص ونموه، إضافة إلى مبادرات التحول الوطني، كما نواجه تحدي في النمو السكاني والتزامنا بتوفير وظائف لأبناء الوطن من خلال نمو القطاع الخاص.