كل الوطن  الرياض الإلكتروني: أكد وزير المالية محمد الجدعان بأنه لن يكون هناك فرض لأي ضرائب على المواطن والمقيم والشركات السعودية، مضيفاً أن الوزارة لن تفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى ٢٠٢٠ بأي نوع من الالتزامات المالية بخلاف ما نصت عليه الميزانية. وقال الجدعان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مجموعة من الوزراء ونوابهم عقب إعلان ميزانية عام 2017، إن وزارته تحتقل اليوم بإطلاق ثلاثة برامج تتمثل في الميزانية، برنامج التوازن المالي ٢٠٢٠، وبرنامج حساب المواطن. وأضاف أن الدولة ستلتزم بتسديد أي مستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يومياً من الآن، موضحاً أن الوزارة سعت إلى أن تكون ميزانية معقولة، وأن لا تتجاوز ما هو مخصص لها. وشدد الجدعان على حرص الوزارة على الالتزام بتحقيق التوازن المالي رغم التحديات الحالية، مؤكداً في الوقت نفسه على أنها تستهدف أن يبلغ العجز في 2017 أقل بـ 30% عن العام الجاري. من جانبه أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المواطن سيستلم مبلغ نقدي شهري لدعمه في سداد رسوم الطاقة موضحا أن استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ٣ أضعاف استهلاك غيره . وأضاف وزير المالية: تركز الميزانية بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة. وتكشف الأرقام المنشورة اليوم التقدم الملموس الذي حققناه في هذا السياق، وسنواصل هذا الطريق . وأكد وزير المالية أن الجزء الأهم في الميزانية العامة للدولة في هذا العام هو الشفافية التي نتمنى أن يكون اليوم بدايتها، وقال: كانت وزارة المالية تصدر الكثير من التقارير المالية بصفة دورية، ونتمنى من اليوم أن نضيف إليها المزيد لرفع مستوى الشفافية, مشيراً إلى أن ميزانية عام 2017م ستحمل عدداً من الوعود فيما يتعلق بالشفافية, وفي هذا الإطار تم اليوم إطلاق بيان الميزانية العامة للدولة في هذا العام على الموقع الرسمي للوزارة، كما تم إطلاق العديد من المعلومات التي توفر الأرقام الأساسية للميزانية. وفيما يتعلق بميزانية 2017م، أوضح وزير المالية أن إعداد الميزانية جاء في وضع متقلب جداً مع أسعار النفط، حيث نشاهد انخفاضاً في الأسعار ومن المهم أن نركز على تحقيق مبدارات التحول الوطني التي أعلن عنها والمدروسة بعناية، والتي يتركز الانفاق فيها على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد في الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطنين ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص الشريك الأساسي لهذه الحكومة في تطوير اقتصاد البلد من خلال رفع مستوى التوظيف وخفض مستوى البطالة بأذن الله . وأبان وزير المالية أن أساسيات ميزانية 2017 م هي الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي بأذن الله حيث سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة جداً من خلال الأرقام , حيث إنه من المتوقع أن ننهي هذه السنة المالية بأذن الله بدون تجاوز لما هو مخصص لها , ونتوقع أن يرتفع مستوى الشفافية , وسنسعى بأذن الله أن نصدر تقرير دوري من الوزارة حول أداء الحكومة فيما يخص الميزانية من خلال المصروفات والإيرادات، ونسعي بأذن الله إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020م، وبإذن الله سيتحقق خلالها فائض، وقال: نسعى إلى تحقيق التوازن ونحن نواجه تحديات كبيرة جداً على مستوى العالم , منها تلقبات أسعار النفط, والتزام من الحكومة بدعم القطاع الخاص ونموه، إضافة إلى مبادرات التحول الوطني , كما نواجه تحدي في النمو السكاني والتزامنا بتوفير وظائف لأبناء الوطن من خلال نمو القطاع الخاص. وأضاف وزير المالية أن إعلان الميزانية العامة للدولة اليوم دل على أن الميزانية نامية وليست انكماشية ولله الحمد، وتسعى من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين والتأكد من توفر الدعم لمبادرات التحول الوطني، إذ خصص 42 مليار ريال لمبادرات التحول الوطني لهذا العام، وبأذن الله هناك 172 مليار لمبادرات التحول الوطني في السنوات الثلاث المقبلة, مشيراً إلى أن العجز لهذا العام وبالرغم من زيادة الإنفاق سيكون ( 33% )، أقل من عام 2016م، وذلك يأتي بسبب زيادة الإيرادات غير النفطية وبسبب توقعات جهاز إدارة الطاقة لأسعار النفط , وتوقع وزير المالية أن تبلغ الايرادات غير النفطية 212 مليار، وبنمو معقول عن العام الماضي . وتطرق وزير المالية إلى برنامج تحقيق التوازن المالي، مبيناً أنه سيطلق اليوم في موقع رؤية المملكة 2030 وثيقة تحمل هذا الأسم التوزان المالي 2020 تشرح بوضوح خطة الحكومة للوصل إلى توزان مالي بنهاية العام المالي 2020م أو قبل ذلك بإذن الله تعالي , إذ تتكون الخطة من مجموعة عناصر توضح وتشرح كيفية حصول هذا الهدف وكيف سنرشد الانفاق الرأس مالي التشغيلي , ووعودنا في ميزانية 2016م، وعود متعددة في هذا المجال أوفينا بالكثير منها، وسنستمر ان شاء الله بالإيفاء بباقيها في 2017م، منها مكتب ترشيد الإنفاق حيث حقق وفراً للحكومة حتى الآن بما يعادل 100 مليار ريال ، ونسعى إلى مزيد من التوفير. وأضاف الوزير : وعدنا كذلك بإنشاء مكتب لإدارة الدين العام وتم إنجاز الوعد، حيث استطاع المكتب إصدار سندات دولية حكومية حازت على جوائز عالمية, وكذلك تحقيق ايرادات غير نفطية تسهم في تغطية المصروفات حيث ارتفعت الايرادات غير النفطية 100% خلال 5 سنوات الماضية من 89 مليارا في عام 2012م إلى 199 مليارا , مشيراً إلى أن ارتفاع الايرادات غير النفطية ينتج عنها بعض الأعباء على القطاع الخاص والمواطنين والحكومة تعرف هذا ودرستها بعناية وأوجدت لها برامج محددة ستعلن اليوم، وهي برنامج حساب المواطن ومن خلال هذا الحساب ستودع مبالغ نقدية للمواطنين المستحقين , وكذلك مبادرة دعم القطاع الخاص . وقال وزير المالية في رد عن سؤال إذ كان هناك توجه لفرض ضرائب كجزء من الإصلاحات المالية, قال: أحد وعود حكومة خادم الحرمين الشريفين هو أن تكون خططها واضحة جداً، واستطيع القول إنه لن يكون هناك ضرائب على المواطن ولا على الفرد المقيم، ولن يكون هناك ضرائب على الشركات السعودية. وأكد الوزير أنه خلال الشهرين الماضيين صرفت الدولة ما يزيد عن 100 مليار ريال كمستحقات متأخرة للقطاع الخاص وخصوصاً قطاع المقاولات, وقال وزير المالية : إن الحكومة وعدت منذ عدة أشهر بسداد مستحقات القطاع الخاص ووفت بوعدها , وإننا سددنا جميع المستحقات للقطاع الخاص والأفراد التي وصلت لوزارة المالية إلى ما قبل ثلاثة أسابيع، والوزارة الآن تدرس باقي الطلبات وستصرف ان شاء الله خلال الشهرين المقبلين, مؤكداً الوزير أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، وأن الحكومة تلتزم بذلك. وقال وزير المالية : هناك وثيقة موجودة الآن في موقع رؤية المملكة 2030 , وهي توضح بشفافية ما سيتم من الآن إلى عام 2020 , ونقول للجميع إننا لن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن الى 2020 بأي شئ لم يذكر في هذه الوثيقة ولم يعلن عنه اليوم , ويستطيع القطاع الخاص أن يخطط للنمو ويخطط للتوسع ويخطط لمشاريع جديدة , بدون مفاجئات، وأتمنى أن نرى مزيداً المفاجئات السارة، ولدينا جدول حافل جداً في عام 2017 بالكثير منها.