أكّد وزير المالية محمد الجدعان، بأنه لن يكون هناك فرض لأي ضرائب على المواطن والمقيم والشركات السعودية، مضيفاً أن الوزارة لن تفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى 2020، بأي نوع من الالتزامات المالية بخلاف ما نصت عليه الميزانية. وقال الجدعان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مجموعة من الوزراء ونوابهم عقب إعلان ميزانية عام 2017م، إن وزارته تحتفل اليوم بإطلاق 3 برامج تتمثل في الميزانية، برنامج التوازن المالي 2020، وبرنامج حساب المواطن. وأضاف أن الدولة ستلتزم بتسديد أي مستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يومياً من الآن، موضحاً أن الوزارة سعت إلى أن تكون ميزانية معقولة، وأن لا تتجاوز ما هو مخصص لها. وشدد الجدعان على حرص الوزارة على الالتزام بتحقيق التوازن المالي رغم التحديات الحالية، مؤكداً في الوقت نفسه على أنها تستهدف أن يبلغ العجز في 2017م أقل بـ 30% عن العام الجاري. وأضاف وزير المالية؛ تركز الميزانية بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة. وتكشف الأرقام المنشورة اليوم التقدم الملموس الذي حققناه في هذا السياق، وسنواصل هذا الطريق. وأكد وزير المالية، أن الجزء الأهم في الميزانية العامة للدولة في هذا العام هو الشفافية التي نتمنى أن يكون اليوم بدايتها، وقال: كانت وزارة المالية تصدر الكثير من التقارير المالية بصفة دورية، ونتمنى من اليوم أن نضيف إليها المزيد لرفع مستوى الشفافية، مشيراً إلى أن ميزانية عام 2017م، ستحمل عدداً من الوعود فيما يتعلق بالشفافية، وفي هذا الإطار تم اليوم إطلاق بيان الميزانية العامة للدولة في هذا العام، على الموقع الرسمي للوزارة، كما تم إطلاق العديد من المعلومات التي توفر الأرقام الأساسية للميزانية. وفيما يتعلق بميزانية 2017م، بيّن وزير المالية أن إعداد الميزانية جاء في وضع متقلب جداً مع أسعار النفط، حيث نشاهد انخفاضاً في الأسعار ومن المهم أن نركز على تحقيق مبدارات التحول الوطني التي أعلن عنها والمدروسة بعناية، والتي يتركز الانفاق فيها على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد في الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطنين ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص -الشريك الأساسي لهذه الحكومة في تطوير اقتصاد البلد من خلال رفع مستوى التوظيف وخفض مستوى البطالة. وأبان وزير المالية، أن أساسيات ميزانية 2017م هي الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي، حيث سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة جداً من خلال الأرقام، حيث إنه من المتوقع أن ننهي هذه السنة المالية بإذن الله بدون تجاوز لما هو مخصص لها، ونتوقع أن يرتفع مستوى الشفافية، وسنسعى أن نصدر تقرير دوري من الوزارة حول أداء الحكومة فيما يخص الميزانية من خلال المصروفات والإيرادات، ونسعى إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020م، وسيتحقق خلالها فائض. وقال: نسعى إلى تحقيق التوازن ونحن نواجه تحديات كبيرة جداً على مستوى العالم، منها تلقبات أسعار النفط، والتزام من الحكومة بدعم القطاع الخاص ونموه، إضافة إلى مبادرات التحول الوطني، كما نواجه تحدي في النمو السكاني والتزامنا بتوفير وظائف لأبناء الوطن من خلال نمو القطاع الخاص. وأضاف وزير المالية: أن إعلان الميزانية العامة للدولة اليوم دل على أن الميزانية نامية وليست انكماشية ولله الحمد، وتسعى من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين والتأكد من توفر الدعم لمبادرات التحول الوطني، إذ خصص 42 مليار ريال لمبادرات التحول الوطني لهذا العام، وهناك 172 مليار لمبادرات التحول الوطني في السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن العجز لهذا العام وبالرغم من زيادة الإنفاق سيكون ( 33% )، أقل من عام 2016م، وذلك يأتي بسبب زيادة الإيرادات غير النفطية وبسبب توقعات جهاز إدارة الطاقة لأسعار النفط. وتوقع وزير المالية أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 212 مليار، وبنمو معقول عن العام الماضي.