وجه النائب عادل الدمخي سؤالا برلمانياً إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب بشأن الشكوى المقدمة ضد المدير العام للتأمينات السابق فهد الرجعان. وقال الدمخي، في مقدمة سؤاله: «في عام 2008، تم تقديم الشكوى رقم 1499/2008 ضد المدير العام للتأمينات فهد الرجعان من د. فهد الراشد، وللأسف لم يتم التحقيق مع المتهم المذكور، حتى بادرت النيابة العامة برفع دعوى اتهام جزئية ضد المذكور وشريكه بعد سنوات عدة طلبت فيها عقابهما، وفقا لقواعد قانون الجزاء وقانون حماية المال العام». وعلى ضوء ما سبق طلب الدمخي تزويده بصورة عن مضمون الشكوى التي تقدم بها د. فهد الراشد عام 2008 ضد المتهم الرجعان، متسائلاً: هل تم استدعاء المشكو في حقه فهد الرجعان للتحقيق معه بشأن هذه الشكوى؟ ومتى تم ذلك؟ واذا لم يتم فيرجى بيان سبب عدم استدعائه، وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بشأن فهد الرجعان؟ وقال: من هم الموظفون والقياديون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذين كانو يعملون تحت رئاسة المتهم؟ وهل تم استدعاؤهم للتحقيق لبيان مسؤولياتهم؟ وأورد الحكم الاستئنافي رقم 1533/2016 المرفوع من قبل النيابة العامة ضد المتهم، تقاعس النيابة عن اعلان الحكم الغيابي بإدانة المتهم فهد الرجعان وفق المواد 188 و199 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مما دعا المحكمة الى وقف استئناف النيابة بشأنه لحين قام النيابة بإعلان الحكم حتى ينفتح باب المعارضة. وأضاف: يرجى اعلامي عن السبب القانوني في عدم اعلان الحكم الغيابي الصادر بحق الرجعان وفق القانون؟ وما هو الاجراء الآن بعد رفض محكمة الاستئناف التصدي للفصل في الحكم قبل إعلانه؟ وقال الدمخي: نشرت الصحف المحلية أن اسم المتهم فهد الرجعان وضع على القائمة الحمراء للإنتربول للمطالبة به. فهل هذا صحيح؟ وكيف يمكن ان يكون ذلك وأصول وقواعد الإنتربول لمنع تسليم اي احد قبل صيرورة الحكم عليه نهائيا، وهذا لم يحدث في قضية الرجعان؟ وهل تمت ترجمة هذا الحكم الابتدائي وإرسالة الى المدعي العام السويسري لمتابعة واستمرار الحجز على حسابات المتهم فهد الرجعان في البنوك السويسرية؟