يتجه البرلمان الجزائري لإقرار قانون، ينظم عمل المجلس في المناقشات وتغيب  الأعضاء، كما أن القانون المقترح، يجرم نوابهم في حالة تطاولهم بالسب أو المساس بوزراء الحكومة، وذلك على خلفية هجوم أحد النواب على وزير الصناعة عبدالسلام بوشوراب. وتقوم  لجنة الشؤون القانونية بـ«المجلس الشعبي الوطني» بأعداد القانون، طبقا لما جاء في صحيفة «الشروق» الجزائرية، وذلك  بعد معركة  التي شهدها البرلمان بين العربي ولد خليفة مع رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، محمد جميعي، الأخيرة بسبب ما يعرف برحلة بكين. وثالت الصحيفة أن الشمروع المقترح« منع النواب من المساس برئيس المجلس وتجريمهم في حال التطاول عليه أو على وزراء الحكومة. ويأتي هذا بعد أشهر من حادثة شتم النائب الطاهر ميسوم لوزير الصناعة، عبد السلام بوشوراب. وسيتم مناقشة هذا الملف في إطار ما يصطلح عليه تكييف النظام الداخلي للبرلمان مع الدستور والمتغيرات الجديدة. وأضاف الصحيفة أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتمعت، لمناقشة أرضية مشروع النظام الداخلي للبرلمان بغرفتيه لتكييفه مع الدستور الجديد والمتغيرات التي عرفها البرلمان، في ظل التساؤلات حول مدى احترام النواب ومكتب المجلس للقانون الجديد، وما قيل عن خرق للنظام الداخلي لهذه الهيئة التشريعية في العديد من المناسبات. أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالغرفة السفلى، عمار جيلالي، لـ«الشروق»، أن مشروع النظام الجديد، الذي يحدد عمل البرلمان وفق الدستور الجديد، سيتطرق إلى العديد من النقاط على غرار نظام الدورة البرلمانية الواحدة بدل دورتين، وبرمجة الأسئلة الشفوية، خاصة أن الدورات البرلمانية السابقة سجلت انتقادات لطريقة عمل مكتب المجلس وكيفية برمجة انشغالات الشعب التي ترفع إلى وزراء الحكومة، والإخطارات، وسيكون للمعارضة البرلمانية نصيب من المشروع الجديد. وهذا، طبقا لما جاء به الدستور الجديد، الذي أعطى الحق لنواب الكتل البرلمانية المعارضة في تنظيم لقاءات شهرية. وستكون لهم الحرية المطلقة في انتقاد القوانين وتقديم البديل. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)