جدة - كونا - أكد الشيخ صباح الخالد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، امس، أن الأزمة «الكارثية» في سورية لن تحل بالوسائل العسكرية. وشدد في كلمة القاها خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة على «ضرورة العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق وتطلعاته بتحقيق الأمن والاستقرار وفقا لمقررات (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن (2254) مع التأكيد على الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سورية». واكد ان «ما يحصل لشعبنا السوري الشقيق من قتل وتدمير وتهجير جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ولنبحث ونتفاكر سويا في العمل والتحرك الفوري لتهيئة كل السبل الممكنة لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية». وتابع: «المشاهد المروعة والتقارير المفزعة والأخبار الصادمة والتي تأتينا من حلب تتحدث عن الآلاف من القتلى والجرحى والمصابين وسكانها يعانون ظروفا معيشية مأسوية بعد ان تقطعت بهم السبل في ظل ظروف مناخية متقلبة وصعبة، ما يتطلب منا تضافر الجهود والتحرك الفوري لوضع حدا لهذه المأساة الإنسانية الخطيرة». واوضح إن «التفاقم الخطير للأحداث الجارية في سورية يدعونا جميعا لرفع الصوت عاليا لتجديد مطلبنا الملح للنظام السوري ولحلفائه بالوقف الفوري لكل العمليات العسكرية ضد الشعب السوري الأعزل في حلب والسماح بإيجاد ممرات آمنة للمدنيين وتسهيل وصول قوافل المساعدات الانسانية للمناطق المنكوبة». واضاف: «وإذ نؤكد دائما وأبدا بأن الأزمة الكارثية في سورية لن تحل بالوسائل العسكرية ولا بد من العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق وتطلعاته بتحقيق الأمن والاستقرار وفقا لمقررات جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 ومع التأكيد على الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سورية متوجها إلى اجتماعكم الموقر وفي إطار الجهود السياسية المبذولة بمقترحات عملية على غرار ما اقترحناه في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي أقره المجلس مشكورا بالإجماع». في المقابل، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في كلمته أمام الاجتماع ان «المجازر» التي ترتكب في مدينة حلب يمكن تصنيفها على انها «جريمة حرب ضد الإنسانية». وعبر عن «مؤازرة المملكة ومساندتها للشعب السوري فيما يواجهه من إبادة جماعية يرتكبها النظام السوري في جميع أرجاء سورية». وأشار إلى أن المملكة ترحب بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2328 بشأن نشر مراقبين دوليين في مدينة حلب للاشراف على عمليات إجلاء المدنيين منها. ولفت إلى أن «المملكة اجرت أخيرا العديد من الاتصالات مع اطراف اقليمية ودولية فاعلة ودول شقيقة وصديقة تعبيرا عن مواقفها وأهمية التحرك الفوري لإيقاف آلة القتل في سورية». من جانبه «طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في كلمته خلال الاجتماع النظام السوري بالعودة إلى المفاوضات مع المعارضة من أجل الوصول إلى فترة انتقالية سياسية حقيقية في سورية فضلا عن مطالبته الميليشيات الاجنبية بمغادرة سورية على الفور. وقال جاويش أوغلو إن»الشعب السوري يعاني منذ بداية الأزمة السورية قبل ست سنوات كما انه يعيش تحت القصف الذي خلف نتائج كارثية منها مقتل 600 ألف شخص وتشريد 11 مليونا ونحو ستة ملايين آخرين يتعين عليهم مغادرة بلادهم». من جهته، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين في كلمته خلال الاجتماع إلى «تطبيق مبادئ القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني حول ضرورة حماية المدنيين خلال الحروب في سورية». وطالب «بالتدخل السريع لحماية سكان حلب وتأمين ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين». ورحب في هذا الشأن «باعتماد مجلس الأمن بالإجماع قراره (2328) الاثنين الماضي الذي يطالب بإتاحة وصول مراقبين دوليين بشكل آمن وفوري ومن دون عوائق لمراقبة عمليات الإجلاء من الأحياء الشرقية في حلب والأحياء الأخرى في المدينة». وقال إن «المجتمع الدولي مدعو أكثر من أي وقت مضى لإيصال المعونات الإنسانية من مواد غذائية وأدوية وكساء للمدنيين من سكان حلب وجميع المناطق السورية».