بخطوة تلو أخرى، تدخل اتفاقية تبادل المطلوبين بين الكويت والمملكة المتحدة حيز التنفيذ، فيما تسابق وزارتا العدل والدولة لشؤون مجلس الأمة الزمن تمهيداً لإقرارها، حسبما أعلن وزيرهما فالح العزب لـ«الراي» وبعد رفعها الى وزارة الخارجية التي ستحيلها الى مجلس الامة خلال الايام المقبلة. وأكد العزب «الاستمرار في مطاردة المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، حتى وإن غادر بريطانيا كي يمثل أمام القضاء الكويتي، ونسترد الأموال العامة المتهم باختلاسها». وشدد العزب على ان «الحكومة لن تألو جهداً في استعجال عرض هذه الاتفاقية على مجلس الأمة لدخولها حيز التنفيذ فور إقرارها، لتمكين البلاد من مطالبة بريطانيا بتسليم المطلوبين محليا على خلفية قضايا مخالفة لقوانين البلاد». واوضح ان هذه الاتفاقية لن تطال الصادرة بحقهم احكام «نهائية» بالإدانة فقط، وانما أيضا المطالبين بالمثول امام المحاكم الكويتية، وذلك يعني أن المطالبة بالمدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان دارت عجلتها. وأشار العزب الى ان الاتفاقية «تنص على تسليم بريطانيا للبلاد أي مواطن ارتكب او اتهم بجرائم مخالفة للقانون المحلي، حتى ان كان ما قام به غير مجرم في القانون البريطاني»، لافتا إلى ان توقيع المملكة المتحدة على هذه الاتفاقية بهذه الصيغة «يعد دليلا على ثقتها بأن الكويت دولة قانون ومؤسسات، وأنها توفر كافة ضمانات المحاكمة العادلة»، موضحا أن «لبريطانيا الحق ذاته بالمطالبة بمواطنيها المرتكبين جرائم او المتهمين بجرائم مخالفة للقانون البريطاني». ونوه العزب الى انه «حتى قضايا المساس بالوحدة الوطنية وغيرها من القضايا، يمكن للكويت أن تطالب بمرتكبي جرائمها من المواطنين في حال تواجدهم في بريطانيا، حتى وان كانوا متهمين، للمثول أمام القضاء الكويتي». وشدد على أنه «سيتم النظر في مدى إمكانية مطالبة بريطانيا بالرجعان بمجرد توقيع البلدين على الاتفاقية وقبل اقرارها من قبل برلماني البلدين»، مشيراً الى أن «هروبه من المحاكمة في الكويت يؤكد وجود أمر ما، خصوصا وان كل ضمانات المحاكمة العادلة متوفرة». وبسؤاله عن امكانية مغادرة الرجعان بريطانيا الى اي دولة اخرى، وهل ستتم المطالبة به إن حصل ذلك، قال العزب «لكل حادث حديث، لكننا نؤكد أننا سنطارده حتى يمثل أمام القضاء الكويتي ويحاكم محاكمة عادلة ونسترد الاموال العامة المتهم باختلاسها». ودعا العزب «كل من يدعي ان لديه اي مستندات في هذه القضية ان يقدمها الى محراب القضاء، ونحن ملتزمون بقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونؤكد سيادة القانون ولا جريمة الا بنص، وبالتالي يجب على كل مطلوب المثول أمام العدالة». ‏‫