جمعة النعيمي (أبوظبي) قيّم مركز تنمية القادة في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 15049 منتسباً، منهم 937 منتسبة، في قطاعات وزارة الداخلية خلال 4 سنوات تقريباً، بدءاً من مطلع سنة 2013 حتى العام الجاري. وقال المقدم الدكتور عمر إبراهيم آل علي، مدير المركز عن نطاق عمل «المركز»، أنه يتعاون مع جميع قطاعات الوزارة، لافتاً إلى أن عملية التقييم تشمل جميع الموظفين دون استثناء، كما يوجد تنسيق بين «المركز» والإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة، حول أهم البرامج والتطبيقات والتدريبات الخاصة بتطوير رأس المال البشري من خلال الاعتماد على الأدوات والنظريات والمنهجيات الحديثة في مجال توظيف وتدريب وتطوير الموارد البشرية بما يحقق أفضل أداء، ويضمن التميز والابتكار المستمر. ونوّه إلى الدعم اللامحدود الذي يلقاه «المركز» من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهدف الارتقاء بالأهداف، مشيراً إلى المتابعة التي يحظى بها المركز من سموه، تعد دافعاً وحافزاً لإدارة المركز والعاملين فيه نحو مضاعفة الجهد المخلص ومواصلة العطاء من أجل تحقيق رؤية القيادة الشرطية، والحفاظ على مكانة وزارة الداخلية وحرصها على تنمية القيادات الاستشرافية وتشجيع الكفاءات المتميزة التي تعزز من جهود التطوير ومواكبة المستجدات. وأكد آل علي في حواره مع «الاتحاد»، حرص مركز تنمية القادة على اتباع منهج ابتكاري يرتكز على أسس علمية لتطوير الإمكانات البشرية، فضلاً عن مواصلة تطبيق البرامج النوعية الهادفة، والتي تعود بالنفع على تطوير الأداء الشرطي للحفاظ على ديمومة التميّز في تقديم الخدمات للمتعاملين وتحسين مؤشرات الأداء للمنتسبين، وتنمية وتطوير القيادات الحريصة على الارتقاء بالإمكانات لقيادة منظومة التطوير في العمل الشرطي. وقال مدير مركز تنمية القادة، يراعي مركز تنمية القادة من خلال منهاجه الابتكاري استخدام أدوات مؤسسية غير تقليدية تحقق قيمة مضافة، مشيراً إلى احتواء الأدوات على اختبارات ومقاييس بمعامل صدق وثبات مرتفعة، كما تتمتع بالحيادية والموضوعية والعدالة وتكافئ الفرص بين المرشحين، فضلاً عن تمتعها بالشمولية في قياس الكفاءات والمهارات والقدرات الظاهرة والكامنة، إلى جانب حث الأفراد على البحث عن القدرات الكامنة ومعرفة نقاط القوة والضعف غير المدركة ما يسهم في تطوير الذات والكفاءات المهنية. وأوضح أن مركز تنمية القادة، يضم تحت مظلته أربعة أقسام (قسم تقييم الكفاءات، وقسم قيادات المستقبل، وقسم تنمية القادة، وقسم إعداد الخبراء، مشيراً إلى أن «المركز» يعدّ من أوائل الجهات الحكومية التي اتبعت نظاماً متكاملاً لتقييم الأداء والمستويات الوظيفية التنفيذية والإشرافية.. وتكتسب منظومة التقييم والاختبارات التي يعتمدها المركز كفاءتها من خلال تمتعها بأعلى معايير الصدق والثبات والتقنين المتعارف عليها علمياً ومن خلال تعاونها وشراكاتها مع جهات دولية ومعتمدة. وتطرّق آل علي إلى منجزات مركز تنمية القادة، مشيراً إلى إطلاق واستحداث مشاريع وبرامج ابتكارية، منها برنامج تطوير القيادات المستقبلية، وبرنامج تطوير القيادات الوسطى، برنامج تطوير القيادات العليا، إلى جانب إطلاق مشروع «تولي المناصب القيادية» كأول جهة حكومية تطلق هذا المشروع، ويهدف إلى خلق منافسة بين الموظفين لتولي المناصب القيادية من خلال الربط بين الكفاءة واستحقاق تولي المنصب، تحقيقاً لقيم العدالة والنزاهة والتميز. وأكد آل علي، مساعي وزارة الداخلية على أن يكون مركز تنمية القادة، أحد أهم المراكز في تنمية وتطوير القيادات بمختلف مستوياتها، انسجاماً مع رؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعمل جارٍ على هذا الهدف تحت إشراف سموه مباشرة، وبما أننا جزء من وزارة الداخلية نهدف أيضاً إلى تحقيق رؤية الوزارة المتمثلة في أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ويقدم المركز ثلاثة برامج قيادية بالتعاون مع أرقى المؤسسات التدريبية والتعليمية على مستوى العالم وتتضمن برنامج قيادات المستقبل وبرنامج قيادات الصف الثاني وبرنامج القيادات العليا. ولفت آل علي إلى أن مركز تنمية القادة يعتبر أولى الجهات الحكومية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الذي ينضم إلى عضوية المنظمة الدولية للاختبارات النفسية، حيث يتم تقييم المنتسبين وفق أسس ومعايير متعارف عليها عالمياً في المجال القيادي والتخصصي، بالإضافة إلى العضوية في الجمعية النفسية البريطانية، والاتحاد الدولي لعلم النفس الوظيفي، والجمعية الأوروبية لعلم النفس التطبيقي. وقال مدير مركز تنمية القادة، إن المركز يعمل على وضع مسيرة تطويرية لكل مشارك من منتسبي وزارة الداخلية، وذلك بعد قياس مستوى الكفاءات والقدرات والاستعدادات، الأمر الذي يسهم في تحديد نقاط القوة وعناصر التطوير، مشيراً إلى عملية شاملة لقدرات الشخص ومهاراته الحالية وقدرته على الأداء في المستقبل، ومن خلال هذه العملية يتم قياس الكفاءات القيادية من خلال مجموعة متنوعة من تمارين المحاكاة التي تم تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات وزارة الداخلية.