أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي، أن الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، والتي تم إعلانها مساء اليوم وفي جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جاءت واضحة وصريحة في أرقامها، وشفافة في توزيعها على البنود المختلفة، مبيناً أن هدفها إسعاد المواطن السعودي، وتحقيق الرفاهية له، وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية.   وأشار "العبدلي" إلى أنها جاءت سارة ومبشرة ومليئة بالخيرات، وموضحة أن المملكة تسير في الطريق الصحيح على الرغم من الظروف الاقتصادية السيئة وغير الجيدة، والتي تحيط بِنَا من حيث انخفاض سعر النفط المصدر الوحيد للدخل من ١٠٠ دولار إلى ٥٠ دولاراً للبرميل، إضافة لتكلفة الحرب الكبيرة للدفاع عن الدين والوطن والمواطن من هجمات الحوثيين والخائن علي صالح والمتآمرين مع الفرس المجوس الذين يحاولون الإساءة لأرض الحرمين الشريفين، وجاءت هذه الميزانية ١٤٣٧-١٤٣٨هـ رائعة مشرقة لما حملته من أرقام خصصت للكثير من الأنشطة، وخاصة الصناعية، وخير دليل قيامه مؤخراً -حفظه الله- بافتتاح الكثير من المشاريع النفطية في الساحل الشرقي، وبمبالغ زادت عن المائتي مليار من الريالات.   وحمد الله الشيخ العبدلي بأنها "جاءت وبميزانية لم تكن متوقعة وبأرقام جيدة بإيرادات ٦٩٠ مليار ريال تقريباً ومصروفات ٨٩٠ ملياراً، وبعجز بسيط جداً، ولله الحمد، يقارب ٢٠٠ مليار يمكن سده من الاحتياطي النقدي الكبير جداً الذي تمتلكه المملكة".   وأضاف أنها "ستتفاعل بإذن الله مع رؤية المملكة ٢٠٢٠-٢٠٣٠ التي يشرف عليها ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتي سيكون لها -بإذن الله- دور كبير نحو استشراف المستقبل للمملكة وتكون نقطة تحول نحو مستقبل اقتصاد المملكة، حيث إنها ضمن أكبر ٢٠ دولة اقتصادية في العالم، بعد أن كان ترتيبها السابع والعشرين، ولكن بفضل السياسة الاقتصادية ساهمت في ذلك".   وقال العبدلي إن "الحقبة الجديدة لمشروع الرؤية للمملكة العربية السعودية تحت قيادة ملك الحزم والعزم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ستعتبر نقطة تحول للاقتصاد السعودي من اقتصاد وحيد للدخل إلى اقتصاد متنوع، بحمد الله".   وأضاف الشيخ علي أن "الظروف التي مرت بها المملكة ودول الخليج، ومع هبوط أسعار النفط، أكدت ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، فكان برنامج التحول الوطني الذي يعد نوعياً وفريداً لم يطبق في أي دولة خليجية أو عربية، فهو برنامج تنموي ضخم ومحدد بمؤشرات ومبادرات ببعد زمني لكل مجالات البرنامج لتحقيق التنمية المنشودة للوطن والمواطن من خلال تنويع الاقتصاد، بما يساعد على زيادة الناتج الإجمالي وخلق مزيد من الوظائف، وزيادة الصادرات، وتنويع مصادر الدخل".   ونوه العبدلي بأن "من ضمن ركائز الميزانية لهذا العام ستكون -إن شاء الله- من خلال برنامج التحول الوطني الخصخصة، وهي ستساعد في رفع جودة الخدمات وتنوعها، وتوفير دخل حكومي، إضافة إلى خفض الأعباء المالية، وعدم الاعتماد على البترول كمصدر وحيد رئيس، إلى جانب تأسيس صندوق سيادي بتريليوني دولار وطرح 5% من أرامكو للاكتتاب العام، وتوفير حوالي خمسة ملايين وظيفة جديدة، وقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال 551 مؤشراً حول 17 مكوناً رئيساً، يأتي في مقدمها التعليم والصحة والإسكان والخدمات الصحية والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى البنية التحتية والخدمات الباقية". ووصف "العبدلي" الرؤية المستقبلية خلف هذا المشروع والعمل عليه في المجتمع، هو أن تكون الميزانية جزءاً فعالاً للاقتصاد الوطني، وكل مواطن موعود -إن شاء الله- بأن يحصل على موقعه صحيح في مستقبل بناء هذا الوطن الغالي، ومن خلال مشاركة فعالة في تحقيق التحول، وقد أرسلت أرقام الميزانية مع هذه الرؤية رسالة تطمين واستشراف للأجيال المقبلة بإذن الله، بحيث إنها ضمنت -بإذن الله- تحقيق احتياجاتهم".