أبوظبي: الخليج بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع سورين كارايان وزير التنمية الاقتصادية والاستثمار الأرميني، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وبناء شراكات استثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل في ظل ما يتمتع به الجانبان من إمكانات وقدرات واعدة.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بفندق جراند حياة في دبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج. تناول اللقاء استعراض تطور العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيز التبادل التجاري والسياحي وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالتركيز على الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين إلى جانب التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات. كما شهد اللقاء التنسيق لعقد ملتقى الأعمال الإماراتي الأرميني في شهر مارس/آذار المقبل في أبوظبي. يأتي اللقاء في أعقاب الزيارة الأخيرة لرئيس جمهورية أرمينيا إلى الدولة، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، شكلت دفعة قوية للعلاقات الثنائية تحديداً على صعيد التقارب الاقتصادي والسياحي. أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، متانة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وما تشهده من تطور ملحوظ في ظل الجهود المشتركة لمد جسور التواصل والتعاون والاستفادة من الفرص المطروحة لدى الجانبين والموقع الجغرافي المتميز والذي يتيح المجال للتوسع بالأسواق الأوروبية من جانب والأسيوية والإفريقية من جانب آخر. وتابع المنصوري أن الاستثمار في مجال الزراعة والصناعات الغذائية يحتل أولوية لدى دولة الإمارات في ظل استيرادها نحو 85% من احتياجاتها الغذائية، وهو ما يجعله من المجالات المرشحة لقيادة مرحلة جديدة من التعاون المشترك مع أرمينيا خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من المقومات والقدرات الزراعية الواعدة لدى أرمينيا والخبرات التي تمتلكها الشركات الإماراتية في هذا الصدد، وذلك بما يخدم سياسات الأمن الغذائي بالدولة فضلاً عن فرص إعادة التصدير للأسواق المجاورة وفتح المجال أمام المنتجات الأرمينية للتوسع في أسواق المنطقة وإفريقيا، ما يخلق نموذجاً متميزاً للتعاون يحقق مصالح الطرفين. وأشار المنصوري إلى أن حجم التجارة الخارجية بين البلدين لا يزال أقل من المستويات المأمول تحقيقها، إذ سجل التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأرمينيا حوالي 100 مليون دولار بنهاية العام 2015، مؤكداً ضرورة تعزيز العمل المشترك للارتقاء بتلك الأرقام إلى مستويات مأمولة تحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والقدرات المتاحة. واستعرض سورين كارايان وزير التنمية الاقتصادية والاستثمار الأرميني، مجالات وفرص الاستثمار في بلاده، مشيراً إلى وجود 32 مشروعاً في مجالات الزراعة والسياحة ضمن الخطة التنموية لأرمينيا خلال الفترة المقبلة، معرباً عن تطلع بلاده لبناء شراكات استثمارية مع الشركات الإماراتية في تلك المجالات خاصة في ظل ما أثبتته تلك الشركات من كفاءة وسمعة دولية متميزة. وتابع أنه في ظل الموقع الجغرافي لأرمينيا والذي يجعلها بوابة للأسواق الأوروبية والآسيوية هناك العديد من الحوافز والفرص الاستثمارية بالدولة، مشيراً إلى أن بلاده لديها خبرات متنوعة في مجالات الزراعة والمواد الغذائية والصناعات التحويلية وتحديداً القائمة على الخامات التعدينية، فضلاً عن خبراتها في مجالات الطاقة المتجددة، وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة النووية، كما تطرق إلى خطط التوسع التي تعمل بلاده على تنفيذها في هذا الصدد من خلال بناء محطة نووية إضافية والتنويع في مزارع الرياح، وهو ما يعزز من مجالات التعاون مع دولة الإمارات لما تمتلكه من استثمارات رائدة في مجال الطاقة المتجددة. فرص واعدة أكد المنصوري الفرص الواعدة التي يطرحها قطاع السياحة في ظل تنوع وتميز الوجهات السياحية لدى البلدين، فضلاً عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها مشروعات تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي في أرمينيا وفق خططها التنموية لها بما يفتح المجال أمام شراكات واعدة في هذا الصدد. وأضاف المنصوري أنه في ظل ما توليه الدولة من أولوية لتطوير استثماراتها فــي مجالات الطاقة المتجددة، وبنــــاء قاعدة صناعية متطورة وتــــــبني أحدث التقنيات التكنولوجية ومواصلة العمل لمواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات هناك العديد من الفرص لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز مجالات التعاون المشترك مع أرمينيا. وأكد الوزير أهمية تعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال من الجانبين، إذ يشكل القطاع الخاص ركيزة أساسية في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستــويات أكثر تقدماً من خلال بناء شراكات وفتح آفاق أوسع لمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أهمية انعقاد ملتقى الأعمال الإماراتي الأرميــــــني مارس المقبل في أبوظبي، لما سيمثله من منصة مثالية لتبادل المعلومات والحوافز الاستثمارية واستكشاف آفاق جديدة أمام المستثمرين في كلا البلدين.