ضاقت الدنيا على الهارب عبدالحميد دشتي بعد أن ألغت محكمة استئناف كويتية برئاسة المستشار سعد متولي الحكم الغيابي السابق ببراءته في القضية التي اتهم فيها بالإساءة للمملكة. وأصدرت «الاستئناف» حكما جديدا بحق النائب السابق عبدالحميد دشتي، وقضت بسجنه 10 أعوام، ليصل مجموع الأحكام الصادرة ضده إلى 42 عاماً وستة أشهر. وكانت دعاوى عدة قد رفعت ضد دشتي لإساءاته المتكررة للبحرين والسعودية، فاختار الفرار من بلاده خشية القبض عليه وسجنه، ما دفع النيابة العامة الكويتية إلى إصدار أمر بضبطه وإحضاره ورفع الحصانة البرلمانية عنه أكثر من مرة، فيما توالت الأحكام القضائية ضده في قضايا عدة، منها ما رفعه مواطنون كويتيون ومحامون، وقضايا أخرى رفعتها السعودية والبحرين، ليصل عدد أحكام الحبس ضد دشتي إلى ستة أحكام. كما صدر ضده قرار من محكمة الاستئناف الكويتية بإلغاء الحكم الذي يسمح له بالترشح بالوكالة للانتخابات البرلمانية التي كان يريد اتخاذها بابا للعودة إلى الكويت باكتساب الحصانة بدلا عن التي تم إسقاطها عنه إثر الجرائم التي ارتكبها وصدرت ضده أحكام قضائية. ولم يتوقف قطار القضايا على الهارب دشتي بعد أن قرر المحامي منيف العمار التقدم ببلاغين جديدين للنائب العام بحق الهارب دشتي بعدما كتب تغريدة مسيئة للسعودية في موقع «تويتر».