< نوه نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الحميدان، بأن برنامج «حساب المواطن الموحد»، الذي سيتم إطلاقه مطلع شباط (فبراير) المقبل يحقق ثلاثة أهداف رئيسة، من أبرزها دعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط. وأكد في المؤتمر الصحافي المشترك، أن دعم هذه الفئات يأتي من أجل إيجاد التوازن الاقتصادي لهم، وعدم تأثرهم بخطة الدولة الطموحة التي تضمّنها برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والضامنة لإحداث إصلاحات اقتصادية، ستمكن الوطن من تحقيق قفزات نوعية وتنموية على جميع المستويات، وستسهم في تنويع الدخل الوطني، عبر الصادرات غير النفطية. وأشار إلى أن هذا الحساب سيبدأ بقيمة دعم إجمالية تبلغ 25 بليون ريال في عام 2017، للفئة المستهدفة من المواطنين، على أن تصل قيمة الدعم الإجمالية لهذا الحساب إلى 60 بليون ريال في عام 2020، مبيناً أن الزيادة في هذه المبالغ ستتولاها الدولة، بما يتواكب مع خطة الإصلاح الاقتصادية الوطنية الشاملة لمختلف الجوانب، التي سيسهم فيها الجميع، عبر العديد من المبادرات والبرامج، التي ستتبناها جميع قطاعات الدولة، كلٌ بما يتناسب مع اختصاصه. ولفت النظر إلى أن هذه المبادرات وبرامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، لن تنفذ أو يعلن عنها، إلا بعد زيادة الدعم الذي يتبناه «حساب المواطن الموحد»، حتى لا تتضرر الفئة المستهدفة من هذا الحساب، مشيراً إلى جملة من الميزات التي يتمتع بها هذا الحساب المتمثل في منصة إلكترونية، صممت تقنيناً لتقوم بتقييم دوري آلي لمعلومات المستفيدين، وقياس للمتغيرات التي تفرضها خطة الدولة الاقتصادية الواعدة، الأمر الذي يجعل الحساب متتالي الدعم، ومرناً وقابلاً للتطوير المتواصل. ونوه الحميدان بأوجه الدعم التي يتضمنها الحساب، ذات العلاقة بالجانب الصحي والتعليمي والسكني، والضمان الاجتماعي، مبيناً أن الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة، بل ستسير بشكلٍ متوازٍ مع طبيعته الخاضعة لمتغيرات اقتصادية تنموية، وتقييم دوري للمسجلين فيه. وأهاب بالمواطنين سرعة التسجيل في هذا الحساب، ليتمكن من الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الحساب عاجلاً، لأن المعلومات المسجلة ستخضع آلياً للتقييم والقياس آلياً، لتحديد قيم الدعم، ومدى استحقاق المسجل وأهليته، مؤكداً أن الحساب تمنحه طبيعته التقنية عدالةً وسرعة ودقة، ستمكن من إشعار المسجل مباشرةً بمدى أهليته ليكون بين المستفيدين من دعم الحساب. فيما أشار وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي إلى أن المواطن السعودي يريد أن يشاهد لبلاده اقتصاداً قوياً ومستقراً ومستداماً، مبيناً أن لهذه الموازنة التوسعية التي أعلنت أمس أثراً على المدى القصير، بيد أنه سيكون لها بالغ الأثر في المدى الطويل. وبين أن واقع الحال اليوم يشير إلى «وجود نحو 10 ملايين مواطن ومواطنة في المملكة دون سن الـ24 سيكونون في حاجة للعمل في المستقبل، إضافة إلى تسجيل واردات للمملكة في السنوات العشر الماضية نحو 4.8 تريليونات ريال لكون السوق المحلية سوقاً استهلاكية، ولم نستطع تحويل الواردات إلى صناعات والتحول من الاستهلاك إلى الإنتاج، ولذلك رأت الدولة أنه لا بد من أن نحفز نمو القطاع الخاص ليكون شريكاً مؤثراً، ويخلق فرصاً للعمل لتحقيق نمو اقتصادي قوي جداً». وقال: «إننا الآن أمام منظومة لا بد أن تتناغم تتطلب التغلب على بطء الإجراءات ومواجهة البيروقراطية، ولذلك الدولة ركزت أولاً على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالمياً، إذ عكفت كل وزارة من الوزارات على تطوير أنظمتها وعلى سبيل المثال نظام المشتريات الحكومية تحت المراجعة، وأما وزارة التجارة فهي تقوم حالياً بتطوير ومراجعة نحو 30 نظاماً لكونها تمثل البنية التحتية التي تستهدف القطاع الخاص». وأفاد أنه لتعزيز البيئة التنافسية تم دمج الهيئة العامة للاستثمار في وزارة التجارة لتوحيد الرؤى وجزء منه كان الهدف منه هيكلياً وبحث كيف نحسن البيئة الخاصة بالعمل ونزيل معوقاتها ونسخر التقنية لتكون عنصراً محفزاً لذلك. ولفت إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية شكل فريق عمل لمتابعة هذا الموضوع وحصر كل الإجراءات التي تحتاج إلى التطوير ومقارنتها بالبيئة التنافسية في العالم، موضحاً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثلت في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد محركاً للاقتصاد وتخلق فرصاً للعمل للمواطنين.