أقر مجلس هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية بصيغته النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني لاستطلاع المرئيات حيالها. وأوضحت الهيئة أنها راعت في الصيغة النهائية للقواعد جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات، التي تلقتها من المستثمرين والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة خلال فترة استطلاع الآراء. وسيعمل بهذه القواعد بدءا من تاريخ نشرها. ويأتي إنشاء السوق الموازية التي من خلالها تتداول أسهم الشركات التي سجلت وقبل إدراجها بموجب هذه القواعد، تماشياً مع برنامج هيئة السوق المالية لتحقيق "رؤية السعودية 2030" التي تستند إلى عدة محاور منها تعزيز السوق المالية في توفير مصادر التمويل، وزيادة جاذبية السوق وتسهيل سبل الاستثمار، وذلك لجعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارًا ودعما للاقتصاد الوطني وتحفيزا للاستثمار. وبينت أن السوق الموازية ستكون فرصة للشركات المساهمة من فئات مختلفة (ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة) وذلك للإدراج فيها والحصول على تمويل من السوق المالية، فضلاً عن إمكانية التوسع في أنشطتها واستدامة أعمالها. وقالت الهيئة إن قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية تتكون من 29 مادة، وتتضمن القواعد اشتراطات للتسجيل والإدراج في السوق الموازية أقل من تلك المفروضة على الشركات التي ترغب بالتسجيل والإدراج في السوق الرئيسية، حيث تشترط القواعد للشركات التي ترغب الإدراج في السوق الموازية ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً في حال كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهماً في حال كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليون ريال، وألا تقل ملكية الجمهور في فئة الأسهم موضوع الطلب عن 20 في المائة، ويجوز للهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت ذلك ملائماً، إضافة إلى ذلك، يجب ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ الإدراج عن عشرة ملايين ريال. في حين أن متطلبات السوق الحالية الرئيسية في هذا الجانب، تشترط ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 200 مساهم، وألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عن 30 في المائة، ويجب ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ الإدراج عن 100 مليون ريال. ومن بين الاشتراطات، التي تضمنتها القواعد، ويبرز فيها اختلاف اشتراطات الإدراج في السوق الرئيسية، أن الشركة الراغبة في الإدراج في السوق الموازية يجب أن تكون قد مارست بنفسها مباشرة أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاتها التابعة نشاطاً رئيساَ خلال سنة مالية واحدة على الأقل، كما يجب أن تكون الشركة قد أعدت قوائمها المالية المراجعة عن السنة المالية السابقة على الأقل، وأن يكون إعدادها تم وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما أن نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية ستكون 20 في المائة. إضافة إلى ذلك، فقد أوضحت القواعد أن المشاركة في السوق الموازية ستقتصر على المستثمرين المؤهلين المحددين بموجب المادة الثالثة من القواعد. وأفادت هيئة السوق المالية أن جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة تُعد استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية وذلك لغرض تخفيف الالتزامات على الشركات المدرجة في السوق الموازية وجذبها، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في السوق الموازية. كما تضمن قرار مجلس الهيئة المذكور الموافقة على تعديل لائحة طرح الأوراق المالية لتتضمن أحكاماً تتعلق بطرح الأسهم على المستثمرين المؤهلين بغرض إدراجها في السوق الموازية.