تقدم النائب عبدالرحمن بومجيد بسؤال برلماني إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية حول مراكز الإرشاد الأسري هذا نصه: «هل تم إصدار أية أحكام أو قرارات بغرض تنظيم شروط تراخيص المراكز الخاصة بالإرشاد الأسري التي نصت على إصدارها المادة (3) من القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري؟ وإذا لم يتم إصدار هذه الأحكام والقرارات فما هو مبرر التأخر في إصدارها؟ وما الآليات التي يتم تفعيل ما نص عليه القانون من تنظيم المراكز الخاصة بالإرشاد الأسري؟ ولماذا تأخرت الوزارة في إنشاء إدارة خاصة بالإرشاد الأسري التي نصت المادة (2) من ذات القانون على إنشائها؟ وما هي أوجه التنسيق مع وزارة الداخلية لتلقي البلاغات والتصرف فيها وفق القانون وكم عدد الحالات والبلاغات التي تم تلقيها وماذا تم بشأنها؟»