ناشدت عائلة مواطن بحريني موقوف في المملكة العربية السعودية، وزارة الخارجية متابعة قضية ابنها الذي مضى على توقيفه هناك 10 أشهر من دون أن تعرف سبب هذا التوقيف، بحسبها. وقالت عائلة الموقوف خالد عبدالنبي، الذي يبلغ من العمر (37 عاماً)، وهو من قاطني منطقة النويدرات، ولديه أربعة أبناء، إن «خالد سافر قبل قرابة أشهر الى مطار جدة، وهناك تم توقيفه، ولم نستطع التواصل معه إلا بعد مرور ستة أشهر على ذلك، حيث اتصل بنا ليخبرنا بأنه موقوف في سجن الدمام، وبعدها بشهر تقريبا اتصل بنا ليخبرنا بأنه تم نقله الى سجن في الرياض، من دون أن يخبرنا بسبب توقيفه او إيداعه السجن». وتابعت العائلة «قبل شهرين تقريبا سمح لوالديه بأول زيارة له في سجن الرياض، وبعد ذلك بأسبوعين تم منحنا زيارة ثانية له، وأفاد لنا بأنه تم عرضه على المحكمة وتم سؤاله فقط هناك عن اسمه وجنسيته، من دون ان يتم التعرض لموضوع توقيفه او دواعي ذلك، إذ تمت اعادته الى محبسه في الرياض». وأكملت «القصة كما فهمناها من خالد، أنه باع سيارة له على أحد السعوديين قبل فترة وهو في البحرين، وقد مسك مالكها في جمارك المملكة العربية السعودية بسبب تهريبه المسكرات فيها، ووقتها تم توقيف خالد في البحرين لسؤاله عن ملكية السيارة له، وقد أبرز لهم ورقة البيع التي جرت مع ذلك السعودي، وتم الافراج عنه وقتها بعد ان اتضح صحة كلامه، إلا انه سافر بعد الحادثة بأربعة اشهر الى السعودية في جدة، حيث تم توقيفه هناك وتم سؤاله عن ملكيته للسيارة في بداية توقيفه، وقد أخبرهم بأنه باعها، وانه يملك ورقة البيع، إلا أن ذلك لم يمنعهم من ابقائه لديهم في الرياض ومحاكمته». وواصلت العائلة «تواصلنا مع مختلف الجهات ذات الصلة، بدءاً من وزارة الخارجية البحرينية والسفارة البحرينية في الرياض، على امل ان يتواصلوا بدورهم مع الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية لتحديد سبب توقيفه، والعمل على إخراجه من الإيقاف، ولكن لحد الآن لم نجد التجاوب المطلوب، بعد مرور 10 أشهر من التوقيف هناك، ونحن الآن نجدد مناشدتنا وزير الخارجية لمتابعة الموضوع مع الجهات الرسمية السعودية واحاطة العائلة بحيثيات القضية حتى يتم الافراج عنه».