أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم (الخميس)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017. كما قرر المجلس الموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020. وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، إن "اقتصاد المملكة يعد من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يمثل ما نسبته 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي 4 في المائة سنوياً واستثمرت الحكومة 1.7 ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة". ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 2016 بالأسعار الثابتة (2010 = 100 ) 581 . 2 مليار ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع بنسبة 1.40 في المائة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 37 . 3 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 0.51 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 11 . 0 في المائة، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره 78 . 14 في المائة كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وأضاف أن "معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل؛ فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 99 . 0 في المائة في عام 2016 مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء. وأشار الطريفي إلى أن "السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص". واستعرض النتائج الفعلية للسنة المالية 2016. وقال "يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016 إلى 528 مليار ريال بزيادة 2.7 في المئة عما كان مقدراً في الميزانية البالغ 514 مليار، كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال مقارنة بـ 181 مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام. ومضى قائلاً "يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية للعام الحالي 825 مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل 1.8 في المائة مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016 البالغ 840 مليار ريال. وهي أقل بـ 6 . 15 في المائة من مصروفات السنة الماضية التي بلغت 978 مليار ريال، وكان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناءً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد، ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية 930 مليار ريال". ولفت إلى أنه "نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكنت من خفضه بأقل من المقدر بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016 ليصل إلى 297 مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015 بنحو 366 مليار ريال وقد مول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية". من جانبه، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن "ميزانية 2017 تأتي لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في السعودية، إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين رؤية 2030، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ الرؤية ومتابعة ذلك، وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية". وأفاد "ميزانية السنة المالية القادمة 2017 قدرت بـ 890 مليار ريال وهي أعلى بنسبة 8 في المائة من حجم الانفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 2016 الذي بلغ 825 مليار ريال، وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017 مبلغ وقدره 42 مليار ريال، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص". وأوضح الجدعان أن "المملكة حققت خلال العقد الماضي وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط ؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض، إذ بلغ الدين العام قرابة 44 مليار ريال أي ما يعادل 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014". وعن توجهات المالية العامة متوسطة الأجل، قال إن "إيرادات المملكة كغيرها من الدول المصدرة للنفط تأثرت بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولاراً أميركياً ، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي". وتتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الاستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس السنوات المقبلة بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة من خلال العمل على تحقيق توازن المالية العامة، وإستراتيجية الدين العام متوسطة المدى. وأبان وزير المالية أن "الوزارة تعمل وبالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات الصلة وشركائها في عملية التحول ، على تطوير أعمالها وإجراءاتها".