أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، في ردها على استفسارات نيابية، بشأن طلب مناقشة عامة عن (الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، ستتم يوم الثلثاء المقبل (27 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، وتحديدا على السؤال التالي "هل تتوجه الهيئة لزيادة نسبة الاشتراكات على الموظفين البحرينيين في القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة العجز الاكتواري في صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي"، أنه "بناءً على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للوقوف على الوضع المالي والاكتواري للصناديق التي تَبيَّن من خلالها ضرورة البدء في إجراء إصلاحات على الأنظمة التقاعدية والتأمينية القائمة، وتأسيساً على سيناريوهات الإصلاح المقترحة من قبل الخبير الاكتواري، تم إعداد مقترح يتضمن جملة من الإصلاحات التي تهدف إلى استدامة الصناديق وتحسين أوضاعها المالية والحدّ من زيادة العجز الاكتواري، منها ما يتعلق بإعادة النظر في نسب الاشتراك دون المساس بالحقوق التقاعدية التأمينية المكتسبة، مع الأخذ بمبدأ التدرّج في التطبيق لمنع الإضرار بأصحاب مدد الخدمة الطويلة، ولا تزال تلك المقترحات قيد الدراسة لدى الحكومة الموقرة".