يصوت مجلس الامن الجمعة على مشروع قرار لفرض حظر على تسليم اسلحة الى جنوب السودان وعقوبات على عدد من قادة هذا البلد لكن يتوقع ان يبوء الاجراء بالفشل وسط انقسامات بشأن وسائل الضغط على القادة لانهاء حرب مستمرة منذ ثلاث سنوات. وقال دبلوماسيون ان مجلس الامن سيجتمع عند الساعة 09,30 (14,30 ت غ) لمناقشة مشروع قرار قدمته واشنطن التي تعتبر ان قطع امكانيات الحصول على اسلحة في بلد يشهد حربا اهلية منذ 2013، امر ملح بسبب فظائع قد تحدث فيه. ويدعو النص الى فرض عقوبات وحظر على بيع الاسلحة لزعيم المتمردين رياك مشار. ويمكن الا يحصل النص الذي يلقى دعم فرنسا وبريطانيا على الاصوات التسعة اللازمة لتبنيه. فقد عبرت روسيا والصين وماليزيا واليابان وفنزويلا والدول الافريقية الثلاث التي تشغل مقاعد غير دائمة في المجلس (انغولا ومصر والسنغال) عن تحفظات على الاقتراح الاميركي. وسيشكل رفض فرض حظر على الاسلحة نكسة للولايات المتحدة التي ساعدت جنوب السودان على الاستقلال في 2011 لكنها عاجزة عن انهاء الحرب المستمرة في هذا البلد منذ سنتين. وينص مشروع القرار على ادراج رياك مشار وقائد الجيش بول مالونغ ووزير الاعلام مايكل ماكوي على لائحة العقوبات التي تقضي بتجميد ممتلكات ومنع من السفر. ورأت اليابان التي تنشر 350 من جنودها في اطار بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان، انه اذا اقرت هذه الاجراءات فانها يمكن ان تثير غضب حكومة الرئيس سلفا كير وتعرض حياة قوات حفظ السلام للخطر. ويشير معارضو العقوبات الى دعوة كير في وقت مبكر من الشهر الجاري الى حوار وطني لاعادة السلام، مؤكدا انه يجب اعطاء السلام فرصة. يدعم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجهود الاميركية لفرض حظر على بيع جنوب السودان اسلحة، مؤكدا ان هذا الاجراء من شأنه تقليص قدرات الطرفين على شن حرب. وقال بان كي مون لمجلس الامن الاثنين "اذا اخفقنا في التحرك سيكون جنوب السودان على طريق فظائع جماعية". وينص مشروع القرار على فرض حظر لمدة عام على "تسليم او بيع او نقل اسلحة او اي معدات مرتبطة بها بما في ذلك السلاح والذخيرة والآليات العسكرية والتجهيزات". وتشهد آخر دولة اعلنت في العالم، حربا اندلعت في ديسمبر 2013 واسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح 3,1 ملايين آخرين. وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سامنثا باور ان كل الاطراف تستعد لمزيد من القتال وهذا يتطلب التحرك لمنع حمام دم. واضافت ان "الوضع لا يتحسن بل يسوء"، مشيرة الى ان "هجمات على نطاق واسع يمكن ان تبدأ في اي لحظة". من جهته، شكك نائب السفير الروسي بيتر ايليشيف في التحذيرات من خطر وقوع ابادة، مؤكدا ان مجموعات اجرامية "غير منضبطة" مسؤولة عن اعمال العنف وليس سياسة الحكومة. وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن وافقت بالإجماع الجمعة الماضي على تمديد مهمة بعثة قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جنوب السودان لعام واحد ودعت الى وقف القتال مع دخول الحرب عامها الرابع في هذا البلد. وبعد مفاوضات شاقة استمرت اياما، تبنى المجلس باجماع اعضائه مشروع قرار اميركي ينص على تمديد عمل البعثة التي تضم 17 الف رجل الى ديسمبر 2017 بما في ذلك قوة اقليمية جديدة من اربعة آلاف عسكري قرر المجلس نشرها في اغسطس لكنها لم تبدأ عملها بعد، وفق القرار الجديد. وينص القرار الذي تم تبنيه الجمعة على ان تبقى مهمة قوات حفظ السلام في جنوب السودان مكلفة حماية المدنيين والدفاع عن حقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ ديسمبر العام 2013.