بعد اتهامه بتسريب أجهزة هاتف نقال لمعتقلين فلسطينيين. وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان "إن محكمة الصلح الإسرائيلية في ريشون لتسيون(وسط) مددت اعتقال النائب من القائمة العربية المشتركة باسل غطاس لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات الجارية". وكانت الشرطة الإسرائيلية قررت مساء أمس اعتقال النائب غطاس بعد التحقيق معه للمرة الثانية في غضون الأيام الأخيرة وبعد ساعات من قرار الكنيست الإسرائيلي رفع الحصانة البرلمانية عنه بموافقته لغرض التحقيق. وأضاف البيان أن "النيابة العامة الإسرائيلية وجهت إلى غطاس اتهامات، التآمر لتنفيذ جريمة والاحتيال وخيانة الامانة العامة وغيرها فيما يتعلق بمراسيم وقوانين مصلحة دائرة السجون". وزعمت الشرطة أنه "وفقا للشبهات قام عضو الكنيست غطاس بتسريب هواتف نقالة وشرائح اتصال لسجناء امنيين مخالفا بذلك القانون". وادانت القائمة العربية المشتركة اعتقال النائب غطاس وقالت في بيان إن"قرار الشرطة اعتقال النائب باسل غطاس بعد التحقيق معه للمرة الثانية، إجراء تعسفي غير مسبوق بحق عضو كنيست". وأوضحت " إنها المرة الأولى التي يطلب بها المستشار القضائي للحكومة اعتقال عضو كنيست خلال التحقيق معه، علما أنه لم يفعل ذلك ضد أي عضو كنيست أو شخصية سياسية يهوديّة". وتابعت القائمة العربية "إن التهم الموجهة للنائب غطاس خطيرة، ويجب إثباتها في التحقيق والمسار القضائي وليس من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الشعبوية لجوقة التحريض المكونة من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة". واعتبرت ان "تعامل الشرطة ووسائل الإعلام فظ وغير مسؤول، وإدانة مسبقة للنائب غطاس، ولا عدالة في محاكمة ميدانية يديرها أعضاء كنيست متطرفين". وللقائمة العربية المشتركة 13 عضوا في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعدا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.