نيويورك - يصوت مجلس الأمن الجمعة على مشروع قرار لفرض حظر على تسليم أسلحة إلى جنوب السودان وعقوبات على عدد من قادة هذا البلد لكن يتوقع أن يبوء الإجراء بالفشل وسط انقسامات بشأن وسائل الضغط على القادة لإنهاء حرب مستمرة منذ ثلاث سنوات. وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيجتمع عند الساعة 09.30 (14.30 ت غ) لمناقشة مشروع قرار قدمته واشنطن التي تعتبر أن قطع إمكانيات الحصول على أسلحة في بلد يشهد حربا أهلية منذ 2013، أمر ملح بسبب فظائع قد تحدث فيه. ويدعو النص إلى فرض عقوبات وحظر على بيع الأسلحة لزعيم المتمردين رياك مشار. ويمكن ألا يحصل النص الذي يلقى دعم فرنسا وبريطانيا على الأصوات التسعة اللازمة لتبنيه. فقد عبرت روسيا والصين وماليزيا واليابان وفنزويلا والدول الأفريقية الثلاث التي تشغل مقاعد غير دائمة في المجلس (انغولا ومصر والسنغال) عن تحفظات على الاقتراح الأميركي. وسيشكل رفض فرض حظر على الأسلحة نكسة للولايات المتحدة التي ساعدت جنوب السودان على الاستقلال في 2011 لكنها عاجزة عن إنهاء الحرب المستمرة في هذا البلد منذ سنتين. وينص مشروع القرار على إدراج رياك مشار وقائد الجيش بول مالونغ ووزير الإعلام مايكل ماكوي على لائحة العقوبات التي تقضي بتجميد ممتلكات ومنع من السفر. ورأت اليابان التي تنشر 350 من جنودها في إطار بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، انه إذا أقرت هذه الإجراءات فإنها يمكن أن تثير غضب حكومة الرئيس سلفا كير وتعرض حياة قوات حفظ السلام للخطر. ويشير معارضو العقوبات إلى دعوة كير في وقت مبكر من الشهر الجاري إلى حوار وطني لإعادة السلام، مؤكدا انه يجب إعطاء السلام فرصة. خطر حدوث فظائع ويدعم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجهود الأميركية لفرض حظر على بيع جنوب السودان أسلحة، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه تقليص قدرات الطرفين على شن حرب. وقال بان كي مون لمجلس الأمن الاثنين "إذا أخفقنا في التحرك سيكون جنوب السودان على طريق فظائع جماعية". وينص مشروع القرار على فرض حظر لمدة عام على "تسليم أو بيع أو نقل أسلحة أو أي معدات مرتبطة بها بما في ذلك السلاح والذخيرة والآليات العسكرية والتجهيزات". وتشهد آخر دولة أعلنت في العالم، حربا اندلعت في كانون الأول ديسمبر 2013 وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح 3.1 ملايين آخرين. وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور أن كل الأطراف تستعد لمزيد من القتال وهذا يتطلب التحرك لمنع حمام دم. وأضافت أن "الوضع لا يتحسن بل يسوء"، مشيرة إلى أن "هجمات على نطاق واسع يمكن أن تبدأ في أي لحظة". من جهته، شكك نائب السفير الروسي بيتر ايليشيف في التحذيرات من خطر وقوع إبادة، مؤكدا أن مجموعات إجرامية "غير منضبطة" مسؤولة عن أعمال العنف وليس سياسة الحكومة. وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن وافقت بالإجماع الجمعة الماضي على تمديد مهمة بعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان لعام واحد ودعت إلى وقف القتال مع دخول الحرب عامها الرابع في هذا البلد. وبعد مفاوضات شاقة استمرت أياما، تبنى المجلس بإجماع أعضائه مشروع قرار أميركي ينص على تمديد عمل البعثة التي تضم 17 ألف رجل إلى كانون الأول ديسمبر 2017 بما في ذلك قوة إقليمية جديدة من أربعة آلاف عسكري قرر المجلس نشرها في آب أغسطس لكنها لم تبدأ عملها بعد، وفق القرار الجديد. وينص القرار الذي تم تبنيه الجمعة على أن تبقى مهمة قوات حفظ السلام في جنوب السودان مكلفة حماية المدنيين والدفاع عن حقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ كانون الأول/ديسمبر العام 2013.