وافق بنك كريدي سويس مبدئيا على دفع 2.48 مليار دولار للسلطات الأمريكية لتسوية مزاعم بأن البنك السويسري ضلل المستثمرين في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية سكنية باعها قبل الأزمة المالية العالمية في 2008. وذكر البنك في بيان أنه سيدفع أيضا 2.8 مليار دولار لمساعدة المستهلكين على مدى خمس سنوات من التسوية مضيفا أن الصفقة خاضعة للتفاوض على الوثائق النهائية وموافقة مجلس إدارته. يتماشى الاتفاق النهائي مع المبلغ الذي طلبته وزارة العدل من كريدي سويس في مرحلة سابقة من المفاوضات والذي يتراوح بين خمسة مليارات وسبعة مليارات دولار، حسبما ذكرت رويترز. وجاءت هذه الأنباء بعدما اتفق دويتشه بنك على تسوية بقيمة 7.2 مليارات دولار مع وزارة العدل الأمريكية في قضية تتعلق ببيعه أوراقا مالية مدعومة برهون عقارية. وتسلط هذه الاتفاقات الضوء على جهود وزارة العدل الأمريكية الرامية إلى محاسبة البنوك الأوروبية على الأوراق المالية الرديئة التي ساهمت في انهيار سوق الإسكان الأمريكية. وقاضت الوزارة بنك باركليز يوم أمس بسبب مزاعم مماثلة. وكان بنك كريدي سويس دفع غرامة قدرها 2.8 مليار دولار في 2014 لمساعدة أمريكيين أثرياء على التهرب من الضرائب. وقال البنك في نوفمبر تشرين الثاني إنه رفع مخصصات التقاضي بواقع 357 مليون فرنك (حوالي 348.29 مليون دولار) والتي تتعلق في الأساس بالرهون العقارية.