الرياض - قال محمد التويجري الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي إن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية. وجاءت تصريحات التويجري خلال مقابلة مع تلفزيون تم بثها الجمعة. وأصدرت الحكومة سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول في أول إصدار لسندات سيادية دولية وجمعت عشرة مليارات دولار من قرض دولي في وقت سابق من العام. كما أصدرت الحكومة منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال حتى سبتمبر أيلول الماضي قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات. وقال وزير المالية محمد الجدعان خلال مقابلة مساء الخميس من المتوقع أن تستأنف المملكة إصدار السندات بالعملة المحلية في الربع الأول من 2017 لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي. وكانت الحكومة السعودية قد أطلقت الخميس برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020. وقالت السعودية الخميس إنها نجحت في خفض العجز الكبير في ميزانيتها الناجم عن هبوط أسعار النفط وستزيد الإنفاق الحكومي في 2017 لدعم النمو الاقتصادي. وأعلنت الحكومة عجزا مستهدفا عند 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) في 2017 وقالت إنها تستهدف تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 بدعم من برنامج التوازن المالي وهو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط. كما أعلنت وزارة المالية السعودية الأرقام الرسمية لميزانية المملكة للعام المقبل، والتي تضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات النمو. ويبلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 890 مليار ريال، بزيادة بنسبة 6 بالمئة، عن الإنفاق المحقق في عام 2016. وتصل قيمة الإيرادات المتوقعة في 2017، إلى 692 مليار ريال، بارتفاع 31 بالمئة، عن الإيرادات المحققة في 2016.