اتفقت إيران والدول الكبرى التي أبرمت معها الاتفاق النووي عام 2015، على توضيحات يقول دبلوماسيون، إنها ستخفض كمية اليورانيوم المخصب التي يتم حسابها فيما يتعلق بالحد الأقصى للكمية التي يحق لطهران إنتاجها. ووزعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوضيحات التي جاءت في ثماني وثائق على الدول الأعضاء اليوم الجمعة، بعد تلقيها من مكتب فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التي تنسق عمل اللجنة الرئيسية التي تشكلت بموجب الاتفاقية لمناقشة أية قضية ذات صلة. وقال مكتب موجيريني في بيان، «هذه الوثائق تقدم فقط توضيحات أعدتها اللجنة المشتركة بشأن تنفيذ الإجراءات الإيرانية المتعلقة بالملف النووي، وفقا لما جاء في الاتفاق» النووي. وتشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطبيق القيود التي تضعها الاتفاقية على أنشطة إيران النووية، لضمان ألا تنتج طهران سلاحا نوويا. ورفعت الاتفاقية أيضا عقوبات عن الجمهورية الإسلامية. وعبرت الوكالة لإيران عن قلقها من تجاوز إيران مرارا لأحد القيود التي لم يوضحها الاتفاق بصرامة شديدة، وهو مخزونها من الماء الثقيل، وهو المادة التي تستخدم للتبريد في مفاعلات نووية مثل مفاعل آراك غير المكتمل الذي أزيل منه قلبه ليكون غير قابل للاستخدام. وقال دبلوماسيون، إن إيران اقتربت من تخطي حدود أخرى يضعها الاتفاق خصوصا السقف المسموح به لمخزون اليورانيوم المخصب البالغ 300 كيلوجرام. ومن المرجح أن يسبب انتهاك هذا الحد ضررا أكبر بكثير، مما قد ينتج عن تجاوز مخزون الماء الثقيل. وقال دبلوماسيون، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، كان قلقا خلال زيارة إلى إيران هذا الأسبوع من تخطيها الوشيك لذلك الحد. كما يسود غموض شديد إزاء طريقة تعامل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وهو منتقد شديد للاتفاق النووي، مع أية صعوبات قد تظهر في المستقبل مع إيران. وقال دبلوماسي يتابع قضايا إيران عن كثب، «كانوا قريبين. لو كانوا قد تخطوا الحد وهو (أمانو) هناك لسبب ذلك حرجا». ومن غير الواضح التغيير الدقيق الذي ستحدثه التوضيحات على حجم المخزون الإيراني من اليورانيوم. ولا تقدم الوكالة تقديرات في تقاريرها عن إيران للدول الأعضاء، مما سبب لها انتقادا من عدة دول على الرغم من تواصلها مع الدول الكبرى التي أبرمت الاتفاق مع طهران.