عواصم - وكالات - أعلن «دويتشه بنك» في فرانكفورت، اتفاقه على تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار، مع وزارة العدل الأميركية، بشأن بيع أوراق مالية، مدعومة برهون عقارية عالية المخاطر قبل الأزمة المالية العالمية في 2008. ويوفر الاتفاق المبدئي متنفسا للبنك الألماني الذي تضررت أسهمه بشدة في سبتمبر، بعدما طالبته وزارة العدل بمبلغ يقارب مثلي هذه القيمة، إذ يسلط هذا الاتفاق الضوء على الجهود التي بذلتها وزارة العدل الأميركية في الآونة الأخيرة، والرامية إلى محاسبة البنوك الأوروبية، على الأوراق المالية الرديئة التي ساهمت في انهيار سوق الإسكان الأميركية. وقاضت الوزارة بنك «باركليز» الخميس، بسبب مزاعم مماثلة، بعدما توصلت إلى تسويات بقيمة 46 مليار دولار مع بنوك أميركية على مدى السنوات الـ 3 الماضية. وأفاد مصدر مقرب من البنك، أن «دويتشه بنك» لا يعتزم زيادة رأس المال لتغطية التسوية، وأنه يتوقع إتمام الاتفاق في أوائل 2017، قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مقاليد منصبه. وبموجب الاتفاق سيدفع «دويتشه بنك»، 3.1 مليار دولار كعقوبة مدنية نقدية، بينما سيدفع 4.1 مليار دولار في صورة دعم للمستهلكين، مثل الإعفاء عن سداد قروض، محذراً من أنه لا توجد ضمانات لأن يتفق الجانبان على الوثائق النهائية. في السياق نفسه، توصل مصرف «كريديه سويس»، إلى تسوية مع السلطات الأميركية بشأن أزمة إجراء معاملات مالية غير مشروعة، تتعلق بسندات الرهن العقاري، في صفقة ستكلفه 5.3 مليار دولار. وسيسدد البنك غرامة مالية قيمتها 2.48 مليار دولار، كما سيدفع 2.8 مليار دولار، في صورة تعويضات للدائنين على مدار 5 سنوات، ما سيؤثر على نتائجه ربع السنوية بواقع ملياري دولار تقريباً.