أبوظبي: أحمد أبو شهاب حررت بلدية مدينة أبوظبي الوثبة 48 مخالفة وأنذرت 120 بحق ملاك السيارات المهملة، خلال الحملة الرقابية والتفتيشية التي استمرت 35 يوماً ولا تزال مستمرة إلى الآن، وذلك ضمن جهود البلدية للمحافظة على المظهر العام للمنطقة، وتبلغ مخالفة المركبة المهملة 3 آلاف درهم، إضافة إلى رسوم الحجز اليومية، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2012. ورافقتالخليج فريق مفتشي بلدية مدينة أبوظبي الوثبة، حيث رصدت بالكلمة والصورة تحرير المخالفات والإنذارات التي شملت منطقة بني ياس شرق وغرب ومنطقة المفرق والشوامخ والوثبة والنهضة. وأكد سالم محمد الجنيبي، رئيس شعبة الصحة العامة في بلدية أبوظبي الوثبة، أن الحملة الرقابية والتفتيشية تأتي ضمن حرص البلدية على تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع حول أهمية الحفاظ على نظافة السيارات وعدم تركها في الأماكن العامة والمواقف والساحات لمدة طويلة. ونوه الجنيبي بأن الحملة وغيرها من الحملات تعكس التوجه الالتزامي للنظام البلدي في الحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مظهرها العام وتعزيز جوانب الأمن والسلامة والحد من التلوث البيئي وتأثيراته ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في حماية البيئة والحفاظ عليها. وأوضح أن هناك بعض ملاك المركبات المهملة يحجز مركبته في الموقف والساحات لفترات طويلة، قد تصل إلى 8 شهور، وهذا يؤكد التحدي الكبيرة على الكوادر البلدية العاملة، والتي تقوم بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية لمحاربة الظاهرة. وأشار إلى أهمية الحرص والتثقيف لأفراد المجتمع وإرشادهم إلى المساهمة على مواجهة هذه المظاهر غير الحضارية. وأكد مفتشو البلدية الذين رافقتهم الخليج أن النظام التفتيشي الذكي الجديد يساعد بشكل كبير على تحديد وتحرير المخالفات بشكل نظامي حيث يعمل النظام الذكي على إنذار وتحرير المخالفات بشكل أسهل عما في السابق. وعن مراحل تحرير المخالفات، أشاروا إلى أن المرحلة الأولى هي مرحلة الإنذار وذلك عن طريق لصق إنذار لمدة 3 أيام على السيارة المهملة، وتسجيلها على النظام الذكي، وخلال 3 أيام يشير النظام التفتيشي إلى موعد الزيارة التفتيشية للسيارة المعنية وفي حالة قيام مالكها بتنظيفها، ننزع الإنذار، وفي حين لم يقم المالك بتنظيفها نقوم بتحرير المخالفة والتي تبلغ قيمتها 3000 درهم وحجز السيارة. ومن جانبها، أوضحت البلدية أنها تعمل على مواجهة هذه الظاهرة استناداً لإجراءات قانونية.