توالت ردود الأفعال بعد تبني مجلس الأمن الدولي قراراً بوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في قرار تبناه بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه. وفي خطوة نادرة، أدى امتناع واشنطن إلى تبني القرار الذي أيده 14 عضوا في المجلس من أصل 15، وعلا التصفيق في قاعة المجلس بعد تبني القرار، وهو الأول الذي يصدره المجلس حيال النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين في ثمانية أعوام. وسبق أن استخدمت واشنطن «الفيتو» 30 مرة للحؤول دون إصدار قرارات دولية تتصل بإسرائيل والفلسطينيين، بحسب منظمة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت». وقال سفير إسرائيل لدى المنظمة الدولية داني دانون، إثر تبني القرار، إن بلاده توقعت أن تلجأ واشنطن إلى «الفيتو»، «ضد هذا القرار المشين». وأضاف، «أنا واثق بأن الإدارة الأمريكية الجديدة والأمين العام الجديد للأمم المتحدة، سيبدآن مرحلة جديدة على صعيد العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل». ويطلب القرار أن «توقف إسرائيل فورا وفي شكل تام كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية». ويعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية «ليس لها أي أساس قانوني»، و«تعوق في شكل خطير فرصة حل الدولتين»، الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. وفي رد الفعل الفلسطيني، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لـ«رويترز»، اليوم الجمعة، إن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، هو «يوم نصر». وقال عريقات، «هذا يوم نصر للقانون الدولي.. نصر للغة المتحضرة والمفاوضات ورفض تام للقوى المتطرفة في إسرائيل». وأضاف عريقات، «المجتمع الدولي قال لشعب إسرائيل إن السبيل للأمن والسلام لن يكون من خلال الاحتلال.. وإنما من خلال السلام وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على حدود 1967». فيما قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور اليوم الجمعة، إن استمرار البناء الاستيطاني «يقوض بشكل خطير أمن إسرائيل». جاء ذلك بعد أن سمحت واشنطن لمجلس الأمن الدولي بتبني قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بامتناعها عن التصويت. وأبلغت باور المجلس بعد التصويت على القرار، «الولايات المتحدة ترسل رسالة سرا وعلنا منذ حوالي 5 عقود بأن المستوطنات يجب أن تتوقف». وقالت، «لا يمكن للمرء أن يدافع عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية وفي نفس الوقت يدافع عن حل للدولتين تتوفر له مقومات الاستمرار لإنهاء الصراع». وكانت شبكة «سي إن إن» نقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف عن هويته، أن إسرائيل «تمنت على البيت الأبيض عدم السير قدما في عملية التصويت». ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في تغريدة على «تويتر» عقب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بالمستوطنات الإسرائيلية، إن «الأمور ستختلف بعد 20 يناير»، عندما يتولى السلطة. كان ترامب حث الإدارة الأمريكية أمس على استخدام حق النقض «الفيتو»، ضد مشروع القرار. من جهته، اتهم مسؤول إسرائيلي الجمعة، باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري، بالوقوف خلف مشروع القرار. وقال المسؤول رافضا كشف هويته لـ«فرانس برس»، إن «الرئيس أوباما والوزير كيري يقفان خلف التحرك المشين ضد إسرائيل في الأمم المتحدة». وأضاف، أن «الإدارة الأمريكية دبرت سرا مع الفلسطينيين ومن خلف ظهر إسرائيل قرارا متطرفا معاديا لإسرائيل، سيفيد الإرهاب وحركة المقاطعة ويؤثر في شكل فاعل على جعل الحائط الغربي (حائط المبكى-البراق)، جزءا من الأراضي الفلسطينية». وتعليقا على القرار الدولي، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، لـ«فرانس برس»، أن القرار هو «صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين». وتعتبر إسرائيل، القدس بشطريها عاصمتها «الأبدية والموحدة»، في حين يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة. ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية، وسط 2,6 مليون فلسطيني. ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وعقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ أن البناء يجري على أراض يمكن أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية مقبلة. وعلى الرغم من ذلك، لاحظ مسؤولو الأمم المتحدة زيادة في وتيرة البناء الاستيطاني في الأشهر الماضية، بينما يعتبر مسؤولون إسرائيليون انتخاب ترامب فرصة لتوسيع الاستيطان. وعملية السلام في الشرق الأوسط متوقفة منذ انهيار المبادرة الأمريكية لإعادة إطلاق عملية السلام في أبريل/ نيسان 2014. وأعلنت فرنسا نيتها استضافة مؤتمر دولي في 15 يناير/ كانون الثاني، لمحاولة إعادة إطلاق محادثات السلام على أساس حل الدولتين.