وظّفت هيئة تنمية المجتمع في دبي 12 شخصاً من ذوي الإعاقة خلال العام الجاري، وتعمل حالياً على توظيف عدد آخر في مواقع مناسبة، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص. فرص متكافئة يهدف مشروع التوظيف الدامج، الذي أعلنت عنه هيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى أن يتمتّع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق في العمل، والحصول على وسائل الراحة في بيئة منفتحة ودامجة، وتأمين خدمات تطوير مسيرتهم المهنية، وصقل مهاراتهم، وتعزيز قدرات التوظيف الذاتي والتوظيف بأجر، وضمان فرص متكافئة في الاستفادة من الخدمات المالية والاستثمار. وقالت مديرة إدارة ذوي الإعاقة في الهيئة، الدكتورة علياء القاسمي، لـ«الإمارات اليوم» إن الهيئة تعمل على تقييم حالة 69 شخصاً من ذوي الإعاقة، لتحديد مدى جاهزيتهم للعمل، بهدف إيجاد فرص مناسبة لهم، وذلك ضمن مشروع «لجنة مناصرة عمل ذوي الإعاقة» الذي أطلقته الهيئة، بهدف تمكين ذوي الإعاقة من العمل، وخلق بيئة عمل مؤهلة تناسب ظروفهم وإمكاناتهم العلمية والعملية. وأوضحت أن اللجنة بدأت عملها في مارس من العام الماضي، وتعنى بالدعوة وكسب التأييد لعمل ذوي الإعاقة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه عمل هذه الشريحة، وتشجيع الشركات الخاصة على تبني مشروعات مُمَكنة لهم. وكانت القاسمي أعلنت خلال ملتقى «دبي مدينة صديقة لذوي الإعاقة»، الذي نظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز قبل أيام، عن أن الهيئة تعكف على دراسة مشروع تجريبي للتوظيف الدامج، وتجري دراسة لمراجعة الخدمات والمنافع التي تخص ذوي الإعاقة بجميع القطاعات في دبي. وقالت إن اللجنة تضع معايير البيئة المؤهلة لعمل ذوي الإعاقة، وإجراءات تمكينهم في العمل، وتقييم ومراقبة ذوي الإعاقة في العمل، إضافة إلى إعداد دليل إجراءات لتبني المؤسسات مشروعات تمكين ذوي الإعاقة في العمل، ودليل بأسماء وعناوين الجهات المناصرة لعمل ذوي الإعاقة، ومقدمي الخدمة من معدات مساندة أو استشارات في مجال تمكين ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن اللجنة تقدم تقارير ربع سنوية عن أعمالها التي تشمل خدمة توظيف ذوي الإعاقة، وتوفير قاعدة معلومات عن ما تم تنفذه من أعمال. ولفتت القاسمي إلى أن الهيئة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، تعقد جلسات توعية في مجال التوظيف الدامج، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة تجاه توظيف ذوي الإعاقة، وتوعية المجتمع بالإطار التشريعي في مجال التوظيف الدامج، وإبراز قصص النجاح، منذ بداية عمل برنامج «الكيت» في عام 2010، الذي أطلق بهدف دعم دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، واستثمار طاقاتهم ضمن شروط وظروف لائقة. يذكر أن هيئة تنمية المجتمع تقدم منفعة مقطوعة للرسوم الدراسية للأشخاص ذوي الإعاقة، كمساعدة تصرف للمستحق بشكل نقدي، بحد أقصى 50 ألف درهم عن كل طفل كحد أقصى للسنة الدراسية الواحدة، كما تقدم مساعدة لذوي الإعاقة من أصحاب الدخل المحدود، ويُسمح للأسرة بتقديم طلب لخمسة أبناء من ذوي الإعاقة.