وافقت الحكومة الإيطالية أمس على خطة إنقاذ بنك مونتي دي باشي دي سيينا، بعد أن فشل أقدم مصرف في العالم في تأمين دعم من المستثمرين في القطاع الخاص. وأقر رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني وحكومته حزمة دعم بقيمة 20 مليار يورو للمساعدة في إنقاذ القطاع المصرفي، مع منح الأولوية ل مونتي دي باشي، ثالث أكبر بنك في البلاد. وأصدر البنك المتعثر بياناً بعد وقت قصير من انتهاء اجتماع البرلمان الإيطالي، معلناً فيه أنه سيطلب رسمياً دعماً حكومياً في محاولة للحفاظ على عملياته. وقال وزير المالية الإيطالي، بيير كارلو بادوان، في بيان مقتضب: هذا الدعم سيوفر لمونتي دي باشي احتياجاته المالية، ما يسمح له المضي قدماً في عملياته وخططه، مضيفاً :سيعود ثالث أكبر بنك في إيطاليا أخيراً إلى العمل ودعم اقتصاد البلاد، الأمر الذي يطمئن كلاً من موظفيه وعملائه. وجاءت خطة الإنقاذ الحكومية، بعد جولات فاشلة حاول خلالها البنك الذي تأسس في العام 1472 جمع رأس المال عبر القطاع الخاص، إلا أن البنك الذي ينوء تحت وطأة قروض متعثرة، جمع 2.5 مليار يورو من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، إلا أن هذا المبلغ كان أقل بكثير من المبلغ المطلوب البالغ 5 مليارات دولار. وتم وقف تداول أسهم مونتي دي باشي قبل افتتاح أسواق المال الأوروبية أمس، وذلك بعد تراجع أسهمه إلى أدنى مستوى في جلسة التداول السابقة. وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفض طلباً من قبل مونتي دي باشي لتأجيل الموعد النهائي لجمع رأس مال جديد وتمديده إلى 20 من يناير/كانون الثاني المقبل. وكان مونتي دي باشي أضعف البنوك الأوروبية ال51 التي شملها اختبار إجهاد البنك المركزي الأوروبي، الذي أمهله حتى نهاية العام 2016 لتسوية أوضاعه المتردية. وتلزم مبادئ الاتحاد الأوروبي تحمل المساهمين في أي بنك عبء إنقاذه في حال تعثره، حتى لا يتحمل دافعو الضرائب عبء إنقاذه. وتعد إيطاليا الثانية من حيث مستويات الديون المتعثرة بعد اليونان في منطقة اليورو، حيث تبلغ نسبتها 133% من إجمالي الناتج المحلي، وحتى لو تم ضخ 20 مليار يورو في النظام المصرفي الهش، فإن مستويات الدين من المتوقع أن ترتفع إلى مستويات أعلى، وفقاً لتقرير رويترز. (وكالات)