وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، إن فرضية تورط جهاز "موساد" (المخابرات الإسرائيلية) باغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، "ليست الوحيدة، فهناك فرضيات أخرى ومن واجب الوزارة البحث في كل الفرضيات الأخرى". وأتت تصريحات المجدوب في جلسة طارئة للبرلمان مساء الجمعة، دعت إليها أربع كتل برلمانية، النهضة (69 مقعدا) ونداء تونس (67 مقعدا) والجبهة الشعبية (15 مقعدا) والكتلة الديمقراطية (12 مقعدا)، خصّصت للحوار مع وزيري الداخلية والخارجية التونسيين حول قضية اغتيال الزواري. وأكد المجدوب أن "كل المعطيات تحيلنا إلى تورط جهاز أجنبي في الاغتيال". وشدّد على أنه "قبل استكمال الأبحاث (التحقيقات) من غير الممكن التسرع في إصدار التهمة لأي طرف بشكل دقيق"، وفقاً لتعبيره. وتابع "أغلب مراحل التخطيط للجريمة تمت خارج تونس وهذا ثابت من الأبحاث، لكن وسائل التنفيذ اللوجستية كانت من طرف تونسيين لم يكونوا محل شبهة أو ملاحقات أمنية". وفي السياق، قال المجدوب إن بلاده "لا تملك إطارا قانونيا للعمل الاستخباراتي". وقال إنه "ليس لتونس أية منظومة استخباراتية خارجية، إذ توجد إدارة للأمن الخارجي في الوزارة ومراسلين في بعض العواصم العربية والغربية وهي معروفة (لم يذكرها)، ولا يمكن تصنيفهم أعوان (عناصر) استخبارات، بل هم مراسلون للإدارة وعملهم في إطار منظومة الاستعلامات". وأوضح المجدوب أن "المركز الوطني للاستخبارات الذي قرّر رئيس الحكومة إحداثه، يعنى أساسا بتجميع المعلومات الصادرة عن الأجهزة الاستخباراتية في تونس وضبط الخيارات الأساسية للدولة في مجال الاستخبارات". وحول آخر مستجدات التحقيق في القضية، كشف المجدوب أنه "تم جمع كل المعطيات الثابتة والمؤكدة حول هوية الأجنبيين وهما الرأسين المدبرين للعملية". وأضاف "نحن في مرحلة متقدمة في التعريف بالمنفذين"، مشيراً إلى أن "الموضوع يتطلب بعض التحفّظ قبل الإعلان عنه". واختتم وزير الداخلية التونسي بأن "طبيعة التهديدات التي تحيط بتونس الآن تدعو إلى تطوير شبكة استخباراتية خارجية، وذلك يتطلب إمكانيات مادية وبشرية ضخمة". وجرى اغتيال الزواري، أمام منزله، الخميس قبل الماضي 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في محافظة صفاقس (جنوب شرق)، بطلقات نارية استقرت في رأسه وصدره، في عملية قال وزير الداخلية التونسي إنه "جرى التخطيط لها منذ يونيو/حزيران الماضي، في بلدين أوروبيين (لم يحددهما)، من قبل شخصين أجنبيين، أحدهما من أصول عربية". ومنذ الجمعة الماضي، يخرج تونسيون في مظاهرات حاشدة تطالب حكومة البلاد بملاحقة القتلة وتجريم التطبيع مع إسرائيل. يشار أنّ حركة "حماس" الفلسطينية، أعلنت السبت الماضي، انتماء الزواري إلى جناحها المسلح "كتائب عز الدين القسام"، كما اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله. والأربعاء، قرر قاضي التحقيق بتونس، حبس 3 أشخاص، من بين 10 مشتبهين، في قضية اغتيال الزواري، بينهم امرأة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.