قال نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي: إن ميزانية العام الحالي تميزت بالتنوع والتعدد في الرؤية الاقتصادية للمملكة، وفق التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي بشكل عام، التي كانت في أولى المرتكزات التي قامت عليها رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، لتنويع مصادر الدخل من خلال تنوع اقتصادي لا يعتمد على النفط فقط، وينصب في مصلحة أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، للوصول إلى ميزانية مستقرة ومتوازنة. وعدّ الملفي ما تحقق من منجزات كثيرة بعد ولادة رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، حافزًا من خلال تعاون الجميع في تذليل الصعاب الذي يكفل -بمشيئة الله تعالى- تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية لبناء الإنسان السعودي، من خلال دولة قوية الاقتصاد تحقق أهدافها وتدفع بعجلة التطور بكل اقتدار. وأشار إلى أن ما احتوته الميزانية المباركة من أرقام وتفصيلات جديدة لأهداف بعيدة المدى عبر برامجها المتنوعة لترجمة ذلك على أرض الواقع، من شأنها أن تزيد من تكاتف الجميع في إنجاز وتسيير الأعمال وفق المنظور العام للميزانية، في ظل الدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة والأدوات المناسبة والوقت الكافي لتحقيق الأهداف المنشودة نحو مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. وأضاف في ختام تصريحه إن هذه القيادة المباركة مستمرة في العمل الدؤوب على تفعيل خططها التطويرية، وفق خطة استراتيجية للوصول إلى مستويات حديثة تتماشى مع التطورات العالمية، من خلال دراسة جوانبها المحيطة، في سبيل رفعة وطننا الغالي.