أعلن دويتشه بنك في فرانكفورت أمس اتفاقه على تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية بشأن بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية عالية المخاطر قبل الأزمة المالية العالمية في 2008. ويوفر الاتفاق المبدئي متنفسا للبنك الألماني الذي تضررت أسهمه بشدة في أيلول (سبتمبر) بعدما طالبته وزارة العدل الأمريكية بمبلغ يقارب مثلي هذه القيمة. ووفقا لـ "رويترز"، فإن هذا الاتفاق يسلط الضوء على الجهود التي بذلتها وزارة العدل الأمريكية في الآونة الأخيرة والرامية إلى محاسبة البنوك الأوروبية على الأوراق المالية الرديئة التي أسهمت في انهيار سوق الإسكان الأمريكية. وقاضت الوزارة "بنك باركليز" أمس الأول بسبب مزاعم مماثلة بعدما توصلت إلى تسويات بقيمة 46 مليار دولار مع بنوك أمريكية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقال مصدر مقرب من البنك إن دويتشه بنك لا يعتزم زيادة رأس المال لتغطية التسوية، وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن البنك يتوقع إتمام الاتفاق في أوائل 2017 قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد منصبه. وبموجب الاتفاق سيدفع دويتشه بنك 3.1 مليار دولار كعقوبة مدنية نقدية بينما سيدفع 4.1 مليار دولار في صورة دعم للمستهلكين مثل الإعفاء عن سداد قروض، وحذر البنك من أنه لا توجد ضمانات لأن يتفق الجانبان على الوثائق النهائية. في ذات السياق، وعلى صعيد الغرامات الأمريكية الموقعة على البنوك الأوروبية، فقد وافق بنك "كريدي سويس" مبدئيا هو الآخر على دفع 2.48 مليار دولار للسلطات الأمريكية لتسوية مزاعم بأن البنك السويسري ضلل المستثمرين في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية سكنية باعها قبل الأزمة المالية العالمية في 2008. وذكر البنك في بيان أنه سيدفع أيضا 2.8 مليار دولار لمساعدة المستهلكين على مدى خمس سنوات من التسوية مضيفا أن الصفقة خاضعة للتفاوض على الوثائق النهائية وموافقة مجلس إدارته. ويتماشى الاتفاق النهائي مع المبلغ الذي طلبته وزارة العدل من كريدي سويس في مرحلة سابقة من المفاوضات الذي يراوح بين خمسة مليارات وسبعة مليارات دولار. وجاءت هذه الأنباء بعدما اتفق دويتشه بنك على تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية في قضية تتعلق ببيعه أوراقا مالية مدعومة برهون عقارية. وكان بنك كريدي سويس دفع غرامة قدرها 2.8 مليار دولار في 2014 لمساعدة أمريكيين أثرياء على التهرب من الضرائب، وأوضح البنك في تشرين الثاني (نوفمبر) أنه رفع مخصصات التقاضي بواقع 357 مليون فرنك (348.29 مليون دولار)، التي تتعلق في الأساس بالرهون العقارية.