وافقت الحكومة الإيطالية أمس على قرار عاجل بتقديم حزمة إنقاذ لبنك مونتي دي باشي، المتعثر، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء باولو جينتيلوني عقب اجتماع للحكومة. وسيؤدي تدخل الدولة إلى التأميم الفعلي للبنك الذي يمارس أعماله منذ عام 1472 ويعتبر أقدم مصرف في العالم، وقد احتل المرتبة الأخيرة في اختبارات الضغط الأوروبية. وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي أن الهدف من تلك الحزمة هو ضمان "أوسع قدر" من الحماية لمدخرات المواطنين وجعل القطاع المصرفي الإيطالي أكثر قوة وصلابة. وبحسب "الألمانية"، فإن هذا الإجراء يأتى بعد ساعات من قول المصرف "إن محاولته التي استمرت لمدة أربعة أيام لجمع مبلغ خمسة مليارات يورو "5.2 مليار دولار" كرأس مال جديد، لم تنته بنجاح". وأعلن المصرف الإيطالي المتعثر رسميا إخفاقه في عملية إعادة هيكلة رأسماله، ما مهد الطريق لحصوله على حزمة إنقاذ حكومية وخضوعه للتأميم. وقد أثقلت جبال القروض المعدومة كاهل المصرف، حيث كان بحاجة إلى أموال لتغطية الخسائر والتعويض عن العمليات المتعلقة بتلك القروض. وكان المصرف قد أعلن الأربعاء أنه جمع أكثر من 2.5 مليار دولار، وأنه لا يوجد مستثمر كبير استجاب لطلب المصرف إعادة هيكلته، حيث كان قد طرح الطلب الإثنين الماضي. ووافق البرلمان الإيطالي الأسبوع الماضي على طلب الحكومة زيادة الدين العام إلى ما يبلغ 20 مليار يورو "20.8 مليار دولار" لتمويل حزمة إنقاذ لمصارف متعثرة على رأسها بنك مونتي دي باشي دي سيينا. ويرزح القطاع المصرفي الإيطالي تحت وطأة قروض رديئة قيمتها 356 مليار يورو أي نحو ثلث إجمالي منطقة اليورو وهو إرث يرجع إلى الأزمة المالية العالمية لعامي 2008 و2009 عندما أحجمت إيطاليا على العكس من إسبانيا وإيرلندا عن مساعدة مصارفها. وقال بيير كارلو بادوان وزير الاقتصاد لمجلس النواب "إن مبلغ 20 مليار يورو كاف لحل مشكلات قطاع المصارف الإيطالي القوي، الذي فيه بعض الحالات الحرجة المعروفة التي لكل منها سمات خاصة". وقال مصدر "إن مصرفي بوبولاري دي فيتشنزا، وفينيتو بنكا المحليين غير المدرجين اللذين يدخل صندوق تدعمه الدولة لإنقاذهما هذا العام، سينالان دعما حكوميا أيضا". وينوي "مونتي دي باشي دي سيينا" الذي يقدم له المشورة بنكا الاستثمار جيه. بي مورجان، ومديوبنكا، جمع السيولة لحذف قروض رديئة قيمتها 28 مليار يورو من دفاتره، فيما تدعو حركة خمسة نجوم المعارضة إلى إسقاط رسوم "جيه.بي مورجان" في حالة مساعدة المصرف من أموال دافعي الضرائب. وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفض طلبا إيطاليا بإتاحة مزيد من الوقت من أجل إتمام خطة إنقاذ بنك مونتي دي باشي دي سيينا "إم.بي.إس" المتعثر. وذكر البنك الإيطالي أنه تم إبلاغه بقرار البنك المركزي الأوروبي، وكان من المقرر أن يكمل البنك عملية إعادة رسملة بقيمة خمسة مليارات يورو "5.3 مليار دولار" بحلول نهاية العام، إلا أن إدارته طالبت بتمديد الفترة حتى 20 كانون الثاني (يناير)، مشيرة إلى صعوبات تسببت فيها الأزمة السياسية الراهنة في إيطاليا. وأوضح البنك المركزي الأوروبي أنه في حال تأخير عملية إعادة الرسملة، فإن ذلك ربما يسفر عن تأثير سلبي إضافي في وضع المصرف وإمكاناته.