أعلن مصرف «دويتشه بنك» في فرانكفورت أمس، انه اتفق على تسوية قيمتها 7.2 بليون دولار مع وزارة العدل الأميركية في شأن بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية عالية الأخطار قبل الأزمة المالية العالمية في 2008. ويوفر الاتفاق المبدئي متنفساً للبنك الألماني الذي تضررت أسهمه بشدة في أيلول (سبتمبر) بعدما طالبته وزارة العدل الأميركية بملبغ يقارب ضعف هذه القيمة. ويسلط الاتفاق الضوء على الجهود التي بذلتها وزارة العدل الأميركية في الآونة الأخيرة والرامية إلى محاسبة البنوك الأوروبية على الأوراق المالية الرديئة التي ساهمت في انهيار سوق الإسكان الأميركية. وقاضت الوزارة بنك «باركليز» أول من أمس بسبب مزاعم مماثلة بعدما توصلت إلى تسويات بقيمة 46 بليون دولار مع مصارف أميركية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأفاد مصدر مقرب من البنك بأن «دويتشه بنك» لا يعتزم زيادة رأس المال لتغطية التسوية. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن البنك يتوقع إتمام الاتفاق في أوائل 2017 قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مقاليد منصبه. وبموجب الاتفاق سيدفع دويتشه بنك 3.1 بليون دولار كعقوبة مدنية نقدية، و4.1 بليون على شكل دعم للمستهلكين مثل الإعفاء عن سداد قروض. وحذر البنك من غياب ضمانات لأن يتفق الجانبان على الوثائق النهائية. ومن زيوريخ أعلن بنك «كريدي سويس» أمس إنه وافق مبدئياً على دفع 2.48 بليون دولار للسلطات الأميركية لتسوية مزاعم بأنه ضلل المستثمرين في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية سكنية باعها قبل الأزمة المالية العالمية في 2008. وأوضح في بيان أنه سيدفع أيضاً 2.8 بليون دولار لمساعدة المستهلكين على مدى خمس سنوات من التسوية، مضيفاً أن الصفقة خاضعة للتفاوض على الوثائق النهائية وموافقة مجلس إدارته. ويتماشى الاتفاق النهائي مع المبلغ الذي طلبته وزارة العدل من «كريدي سويس» في مرحلة سابقة من المفاوضات والذي يتراوح بين خمسة وسبعة بلايين دولار وفقاً لوكالة «رويترز» الاثنين. وكان «كريدي سويس» دفع غرامة قدرها 2.8 بليون دولار في 2014 لمساعدته أميركيين أثرياء على التهرب من الضرائب. وأعلن في تشرين الثاني (نوفمبر) إنه رصد مخصصات التقاضي بواقع 357 مليون فرنك (348.29 مليون دولار) والتي تتعلق في الأساس بالرهون العقارية.