أكد كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، سعيد الشيخ، أن ميزانية المملكة للعام المقبل 2017 جاءت استثنائية إلى حد كبير، وعلى عكس ميزانيات المملكة في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنها ستقوم بتطوير سياسات الشفافية والاستدامة المالية، عبر عدد من البرامج والخطط الجديدة، التي يجري تطبيقها لأول مرة في المملكة. وقال: أعادت الميزانية الجديدة توزيع الدعم على المواطنين السعوديين بشكل عادل، حيث سيحصل كل مستحق للدعم على حاجته، وسيصل الدعم إلى مستحقيه بالشكل الذي يمنع تسرب الدعم إلى الفئات غير المستحقة. وأشار الشيخ إلى أن التوجه في ضبط الميزانية العامة، هو مريح للعاملين في القطاع الخاص لوضع السيناريوهات وفق خطة التحول الوطني، ومعرفة السياسة المالية ومدى آثارها على الاقتصاد. وقال: اشتملت الميزانية الجديدة على خطط طويلة الأمد ستمكن المواطن السعودي والقطاع الخاص من ترتيب أموره وأولوياته لسنوات مقبلة، وذلك بضمان خلو السنوات المقبلة من أي أعباء أو التزامات مفاجئة لم تركز في هذه الميزانية. وقال تقدم الميزانية حلولًا مبتكرة للخروج بذكاء من عجز الميزانية، وتوفير السيولة المطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادي عبر حزمة إصلاحات مبتكرة. كما تجاوزت هذه الميزانية الأسوأ، وكشفت جدية المملكة في برامجها الاقتصادية الإصلاحية، وذلك بالشكل الذي يحول دون التهام الأرصدة الخارجية للمملكة. وبحسب البرامج التي أعلنتها الحكومة فإنه لا توجد قرارات يتم تطبيقها بأثر رجعي، ولن يتم فرض ضريبة دخل على المواطنين أو القطاع الخاص. وأشار الشيخ إلى أن الاقتصاد السعودي، يعتمد بشكل عام على نموه على النفط في السابق، وهذا أمر غير مطمئن في حالة انخفاض النفط، إلى أسعار متدنية، لذلك كانت رؤية 2030 والتحول الوطني حلًا لمثل ذلك.