تبنى مجلس الأمن اليوم (الجمعة) بغالبية ساحقة قراراً يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد امتناع أميركا عن التصويت. وكانت أربع دول هي نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا سعت إلى هذا التصويت بعد إرجاء تصويت مماثل كانت طلبته مصر بضغط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وكانت مصر أجّلت أمس دعوة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار لتفادي موافقة مجلس الأمن بطلب مباشر من ترامب الذي دعته إسرائيل إلى التدخل بعد أن علمت أن إدارة باراك أوباما تعتزم السماح بصدور القرار. وصرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من ترامب ممارسة ضغوط بعد أن فشلوا في إقناع المسؤولين الأميركيين باستخدام حق النقض (فيتو) لمنع التصديق على مسودة القرار وأنهم طلبوا منه التدخل. وقال مسؤولان غربيان إن إدارة أوباما كانت تعتزم الامتناع عن التصويت. وأرسل ترامب بعد ذلك تغريدة يدعو فيها لاستخدام «الفيتو» الأميركي وتحدث هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ خطوة مفاجئة حين طلب من الوفد المصري تأجيل التصويت الذي كان مقرراً أمس على مسودة القرار التي طرحها. وكانت نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أنذرت مصر في مذكرة أنه «في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت اليوم، أو إذا لم تقدم رداً قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع... والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن». وكان الفلسطينيون طرفا أيضاً في المذكرة التي قالت «هناك شعور قوي بخيبة الأمل» لعدم تصويت مجلس الأمن على مثلما كان مزمعاً. من جهته، قال مكتب الرئيس المصري إن السيسي تحدث مع ترامب أمس وتطرقا في المحادثات إلى مشروع القرار المصري في مجلس الأمن في شأن الاستيطان، واتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأميركية الجديدة التعامل في شكل متكامل مع أبعاد القضية الفلسطينية كافة بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية». بدوره، هدد السناتور الأميركي البارز لينزي غراهام، الذي يشرف على التمويل الأميركي للأمم المتحدة اليوم، بسحب الدعم المالي للمنظمة الدولية إذا مضت قدماً في التصويت على قرار وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية ووقف المساعدات لأي دولة تدعم القرار. وقال غراهام في بيان «إذا مضت الأمم المتحدة قدماً في هذا القرار غير المدروس... فسأعمل على تشكيل تحالف من الحزبين الرئيسين لتعليق المساعدة الأميركية للأمم المتحدة أو تقليصها كثيراً». إلى ذلك، اتهم مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري بالوقوف «خلف» مشروع القرار في الأمم المتحدة. وقال المسؤول رافضاً كشف هويته لـ «فرانس برس»، إن «الرئيس أوباما والوزير كيري يقفان خلف التحرك المشين ضد إسرائيل في الأمم المتحدة». وأضاف أن «الإدارة الأميركية دبرت سراً مع الفلسطينيين ومن خلف ظهر إسرائيل قراراً متطرفاً معادياً لإسرائيل، سيفيد الإرهاب وحركة المقاطعة ويؤثر في شكل فاعل على جعل الحائط الغربي (حائط البراق) جزءاً من الأراضي الفلسطينية». وتابع المسؤول «بإمكان الرئيس الأميركي أوباما أن يعلن رغبته في استخدام حق الفيتو ضد القرار لكنه شجعه بدلاً من ذلك». وقال أيضاً «هذا يعني التخلي عن إسرائيل ويخالف السياسية الأميركية التي تعمل منذ عقود على حماية إسرائيل في الأمم المتحدة. كما أنه يقوض فرص العمل مع الإدارة الأميركية المقبلة من أجل تقدم عملية السلام». في المقابل، قال مسؤول أميركي كبير اليوم، إن إدارة الرئيس أوباما ليست مشاركة في إعداد أو الترويج للقرار حول وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، ونفى اتهامات إسرائيلية للولايات المتحدة بالوقوف وراء تلك الجهود. وقال المسؤول الأميركي لـ «رويترز» مشترطاً عدم الكشف عن اسمه «على النقيض من بعض المزاعم... لم تشارك الإدارة في إعداد القرار كما أننا لم نروج له».